انخفض نمو الاستثمار في الأصول الثابتة الصينية إلى أدنى مستوى له منذ عقدين حيث فشلت حوافز القيادة الصينية في دعم الاقتصاد المحلي وسط التباطؤ الشديد.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، في الصين يوم الخميس الماضى إن الاستثمار المتراكم من يناير إلى أكتوبر نما بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق وهذا هو أدنى مستوى للفترة منذ بدأت السجلات المتاحة للجمهور في عام 1998.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن التباطؤ الاقتصادي المتفاقم الذي اشتد بسبب الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين زاد من الضغوط على بكين لإطلاق إجراءات تحفيز جديدة.
وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بأبطأ وتيرة له منذ ثلاثة عقود فإن استجابة سياسة الحزب الشيوعي اقتصرت على الإصلاحات الضريبية والتخفيضات على متطلبات الاحتياطي المصرفي وتعديلات إصدار سندات الحكومة المحلية على عكس التدابير الأكثر قوة التي اتخذت خلال فترات التباطؤ السابقة.
وأظهرت بيانات صناعية أخرى صدرت يوم الخميس الماضى تباطؤًا واسعًا في جميع المجالات حيث بلغ معدل نمو الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 4.7% أي أقل من النمو بنسبة 5.4% الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضى.
وقال ليو أيهوا، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، إن تزايد الضغط على الاقتصاد مجرد عوامل قصيرة الأجل على الرغم من تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة وخاصة قطاعات التكنولوجيا.
وأوضح ليو، أن عوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين من خارج البلاد مستمرة في النمو ولا تزال المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد عديدة نسبيًا لذلك لا يمكننا التقليل من شأنها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في أحدث تحول في المفاوضات الجارية بين بكين وواشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضى، إن التعريفات المفروضة على البضائع الصينية يمكن أن ترفع “بشكل كبير” إذا لم يتمكن المسئولون الصينيون والأمريكيون من التوصل إلى تفاصيل اتفاق مبدئي.
وطرحت الحكومة المركزية بعض التغييرات في الأسابيع الأخيرة لكن الاقتصاديون قالوا إن هذه الإجراءات قد تكون قليلة ومتأخرة للغاية لدعم الاقتصاد.
وأعلن مجلس الوزراء الصيني، أنه سيخفض متطلبات نسبة رأس المال لبعض مشاريع البنية التحتية في حين خففت البنوك في سبتمبر القيود المفروضة على إقراض رأس المال.
