استبعد أحمد هشام رئيس قطاع الأسواق ببنك الاستثمار بلتون، تأثر أداء البورصة المصرية ببدء الاكتتاب فى شركة الزيت العربية-أرامكو ببورصة تداول السعودية.
أضاف هشام، أن تأثير طرح أرامكو ضعيف جدا على البورصة المصرية، مبررا ذلك بوزن سوق المال المصرى الضعيف على مؤشر مورجان ستانلى، والذي يعادل %0.8 مما يجعلها لا تتأثر سلبا أو إيجابا، فى المقابل سيتأثر سوق المال السعودي إيجابا بارتفاع رأسماله السوق إلى 2.2 تريليون دولار، كما سيؤثر إيجابا على مستوى السيولة، وهو ما يستلزم إعادة النظر فى سوق المال السعودية بعد الطرح.
استبعد هشام، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، بمناسبة الانتهاء من تقرير بلتون عن الاقتصاد الكلى واستراتيجية 2020، تأثير طرح أرامكو على الطروحات الحكومية ببورصة مصر.
وأضاف أن برنامج الطروحات يمثل محفزا لسوق المال المصرى فى عام 2020، لأنه يعزز السيولة النقدية للسوق، وتمنى طرح شركات ذات حجم كبير يزيد على 10 مليارات جنيه، لجذب استثمارات أجنبية بعد إعادة تقييم السوق بعد خفض سعر الجنيه.
وربط هشام، تحسن أداء البورصة المصرية، بزيادة عدد المعروض من الشركات بسوق المال المصرية، ولكن بشرط الشركات ذات الحجم الكبير، وزيادة قيمة التداول بسوق المال.
وتوقع هشام، ارتفاع أرباح الشركات المصرية بنسبة %15، قياساً على الشركات المدرجة ضمن مؤشرى مورجان ستانلى للأسواق الناشئة Big caps، وSmall caps، بنهاية عام 2020، مقارنة بمتوسط نمو أرباح الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند %6.
وقال «هشام»، إن أسهم البورصة المصرية تتداول عند مضاعف ربحية 11 مرة لعام 2020 مقابل 12 مرة العام الجارى، ومقارنة بنحو 15 مرة مضاعف ربحية الأسواق الناشئة، ما يضع فرصاً لطفرات قوية للسوق المصرى العام المقبل.
وحددت «بلتون» قطاعات «العقارات»، و«البنوك»، و«السياحة»، والخدمات المالية غير المصرفية، و«الصحة» على رأس القطاعات الجاذبة فى الاقتصاد المصرى للعام المقبل.
قال ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة بلتون المالية القابضة، إن وحدة بحوث بلتون المالية وسعت تغطيتها البحثية لتشمل 62 شركة عربية، ضمن التقرير السنوى لتوسع تغطيتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع شوقى استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصرى بشكل قوى.
وأشار إلى أن التقرير يمثل خطوة ضمن خطة الشركة التوسعية للفترة المقبلة فى الاقتصادات المجاورة والتى ترى بلتون فيها فرصا للتوسع.
قال طارق الشواربى رئيس قسم البحوث فى بلتون المالية القابضة إن التقرير السنوى يشمل مصر والسعودية والكويت والإمارات من حيث المؤشرات الكلية بالإضافة إلى تغطية بحثية لـ43 شركة مصرية و13 شركة سعودية، و 3 شركات من الإمارات، و شركة فى عمان وشركتين فى الكويت.
وأوضح أن أبرز نقاط القوة متعلقة بقوة الجنيه واستقرار الاقتصاد، فيما يمثل نمو انتاج النفط فرصا جيدة فى الكويت والسعودية فضلا عن دخول السوقين فى مؤشر مورجان ستانلى.
وتوقعت علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى بشركة بلتون المالية القابضة، نمو إيرادات السياحة إلى 14.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى بزيادة 2 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 16 مليار دولار فى العام التالى له.
أوضحت «ممدوح»، أن أعداد السياح القادمين لمصر سيرتفع وفقاً لتقديرات بلتون، بنحو 2 مليون سائح بمتوسط إنفاق 85 دولاراً للسائح خلال العام المالى المقبل بإجمالى نحو 1.7 مليار دولار.
وترى أن إيرادات السياحة المصرية تمثل عنصر جذب قوياً لقصة الاقتصاد المصرى فى ظل تنامى عدد الليالى السياحية، وعودة الاستثمار المباشر بقوة، فضلاً عن افتتاح المتحف المصرى الكبير العام المقبل، وتطوير منطقة الأهرامات وبعض المناطق السياحية.
وقالت علياء ممدوح، رئيس قسم الاقتصاد الكلى بشركة بلتون المالية القابضة، إنَّ محافظة الجنيه على سعر صرفه حول 16 جنيهاً للدولار فى المتوسط، مع احتمالات تراجعه إلى 15.9 جنيه للدولار، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم، وتراجع عجز الميزان التجارى سيكون محفزاً لخفض الفائدة %3 خلال النصف الأول من العام المقبل.
أضافت أن اتساع معدل الفائدة الحقيقى فى زيادة مستمرة، وهو عامل إيجابى إضافى يرفع جاذبية استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، فضلاً عن دخول مصر فى اتفاقية يوروكلير، ما يسمح بتحسن سيولة السندات والتى كانت تمثل العائق الكبير أمام دخول الأجانب بعكس أذون الخزانة.
وتوقعت أن تتخذ السيولة وقتاً لترفع جانب الطلب داخل الاقتصاد بعد خفض الفائدة.
وتوقعت الشركة تراجع الدين الخارجى لمصر إلى %20 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالى المقبل مع ارتفاع مستويات الدين الخارجى من 110 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضى إلى 115 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
وقالت ممدوح، إنَّ نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ستنخفض من %25 بنهاية يونيو الماضى إلى %20 بنهاية العام المالى الجارى، لكن إجمالى الدين قد يرتفع بنحو 5 مليارات دولار.
كما توقعت أن يرتفع الدين الخارجى إلى 119 مليار دولار بنهاية العام المالى المقبل 2020- 2021.
وفى سياق متصل، أوضحت «ممدوح»، أن الناتج المحلى الإجمالى المصرى سيرتفع إلى %5.9 بنهاية العام المالى الجارى، ينطلق منها إلى %6 خلال العام المالى المقبل.
أضافت أن المشروعات القومية لا تزال تمثل الدافع وراء نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى، ومن المرتقب ظهور دور القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام المقبل، عبر ضخ استثمارات رأسمالية مع تحسن مستويات الطلب.
وتوقعت أن يظهر تأثير خفض الفائدة بصورة أكبر خلال النصف الثانى من العام المقبل، وعودة معدلات السيولة فى الظهور فى الاقتصاد.
أضافت أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر سيسجل بين 6.2 و6.3 مليار دولار خلال العامين الماليين الجارى والمقبل، متضمناً الاستثمارات فى قطاع الطاقة.
