35 مليون جنيه ميزانية سنوية.. والإيجارات بين 500 و800 دولار للفدان
استعرض وزير الزراعة، خطة الاستثمار المصرية في الدول الأفريقية على مستوى القطاع الزراعي، بعد رصد 35 مليون جنيه سنويًا؛ لإنشاء مزارع مُشتركة في 10 دول بالقارة السمراء بنظام حق الانتفاع.
قال عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، في مجلس النواب، إن أغلب الدول الأفريقية تُرحب بوجود مستثمرين من مصر، ما سيُساعد على نجاح الأعمال المُشتركة.
أوضح أن الوزارة خصصت 35 مليون جنيه من الموازنة العامة لها بصورة سنوية لتنمية مشروعاتها في أفريقيا، عبر إقامة مزارع في مُختلف الدول التي تَهدُف لزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة بأسواق القارة السمراء.
أضاف: «الوزارة تستهدف 10 دول داخل القارة، لكن يجب تنفيذ لقاءات مشتركة بين مصر والدول الأفريقية بواسطة السُفراء الأفارقة في مصر والتنسيق من خلالهم مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي لاستعراض خريطة الاستثمار بالقارة».
ذكر أن القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية في دولة مثل زامبيا تصل إلى 800 دولار للفدان سنويًا ويمكن إيجاد أسعار أقل في مناطق مختلفة، واعتبر أنها قيمة مُنخفضة مُقابل خصوبة التربية وتوافر المياه الجوفية عند عمق 25 متراً في المتوسط.
قالت مصادر في وزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن أسعار إيجار الأراضي في أفريقيا تنخفض إلى 500 دولار في بعض الدول، ما يُعد فُرصة جيدة لمصر في التوسع الزراعي بتلك المناطق.
أوضحت المصادر، أن مصر بدأت هذا النوع من المشروعات مُن مُنتصف تسعينيات القرن الماضي، عقب مجاعة «النيجر»، والجدوى الاقتصادية تتحقق في مشروعات عدة بمُساعدة عوامل الزراعة المُتاحة.
أضافت أن الوزارة تعمل على تأسيس 6 مزارع جديدة، ولدينا طلبات من دول عدة لبدء إنشاء مزارع لديها، وبدأنا إنشاء 3 مزارع سمكية في الجزائر ومالاوى وزيمبابوي، ومزرعة إنتاج حيواني فى أوغندا قبل 3 أشهر.
كانت أول مُبادرة مصرية لمُشاركة دول القارة في إنشاء المزارع عام 1998.
