“أكتوبر” تحدد 5 عوامل للمشكلة .. وتخاطب “القوى العاملة” لتغيير بعض بنود قانون العمل
عارف: مصانع المنطقة الصناعية بـ “العاشر” تحتاج 30 ألف عامل
أمين: نقص الإمكانيات بالمدارس الفنية من أسباب نقص العمالة المدربة
ناقشت جمعيات مستثمرين بعض أسباب نقص العمالة الفنية المدربة بالمصانع، وقالت إن عدم إلزام العمال بالاستمرار في المصانع بعد تدريبهم وتوجه بعضهم للعمل في قطاع البناء وشراء “توك توك” يؤدى لاستمرار المشكلة، وطالبت الجمعيات بالتوسع في نظام التعليم المزدوج وتغيير ثقافة المجتمع نحو العمل بالمصانع.
وطالب ريمون عطا لله، عضو مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر، ورئيس لجنة التشغيل، بتغيير بعض بنود قانون العمل للحفاظ على العمالة بالمصانع، من خلال تشريع يقضى بعدم مغادرة العمال المصانع إلا بعد مدة محددة، مع وضع اشتراطات واضحة عند ترك العمال لمصانعهم للعمال في نفس المجال بمصانع مجاورة.
وأضاف، في بيان أن المحور الثاني يتضمن وضع ضوابط واضحة لسوق المعمار الذى يعمل بنظام اليومية، ويتسبب فى مغادرة العمالة للمصانع تحت مسمى السوق الحر.
وأوضح أن القطاع الصناعي لا يستطيع دفع 300 جنيه يوميًا للعامل كما يحدث في قطاع البناء والتشييد، فى ظل غياب الثقافة لدى العمال بأهمية التدرج الوظيفي والتأمينات الاجتماعية والخبرات التى تعطيها المصانع للعمال.
وتابع أن 95% من المصانع فى مصر ذات معدل دوران عالى، فالعامل المصرى يدخل المصانع بدون خبرة أو تدريب وتتحمل المصانع تكلفة الفترة التدريبية التى بمجرد انتهائها يصبح العامل مؤهلًا لعملية الإنتاج، ثم يترك العامل المصنع فجأة تحت مسمى السوق الحر.
وذكر أن توجه الشباب لشراء “التوك توك” أو العمل عليه بـ”اليومية”، أصبح أحد أهم الأسباب التى تهدد الصناعة فى مصر، حيث أدت تلك الظاهرة إلى غياب الحرف اليدوية والمهنية فى مصر خلال السنوات الماضية.
وقال عطا الله، إن عدم الربط بين التدريب والتعليم المهني والقطاع الصناعي وتفريغ مدارس “مبارك كول” من هويتها، يعدان من أهم أسباب نقص العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لسوق العمل في مصر.
وأضاف أنه يجب أن تكون أغلب فترة الدراسة في المصانع من خلال التوسع في نظام التعليم المزدوج، على أن تلتزم المصانع بتشغيل الطلبة بعد انقضاء فترة الدراسة.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن عدداً كبيراً من المصانع تقدمت بشكاوي إلى الجمعية لمطالبة وزارة القوى العاملة، بتوفير عمالة أو إعادة النظر فى قانون العمل لضمان الحفاظ عليها.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الجمعية كانت تطالب بتوفير عمالة مدربة للمصانع، أما حاليًا فهي تطالب بتوفير عمالة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية بدلًا من توقفها وتعثر بعضها.
وتابع: “سنتقدم بشكوى إلى وزير القوى العاملة لتغيير بعض بنود قانون العمل الحالى، وإلزام العامل بعدم مغادرة الشركة لفترة زمنية تحدد من خلال عقود يتم التوقيع عليها من قبل الطرفين”.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن عدم استقرار العمالة لفترات طويلة فى المصانع لعدم وجود ما يلزمها بذلك، يعد من الأسباب الرئيسية لنقصها بالمدينة.
أضاف أن المنطقة تحتاج إلى 30 ألف عامل، حيث تصل نسبة دوران العمالة في المصانع 40%، بمعنى أن تلك النسبة تدخل المصانع ويتركونها فى أسرع وقت ممكن.
وقال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن أسباب نقص العمالة يتمثل في عدم استقرار القطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية وبالتالي توجه العمال نحو وظائف بديلة.
أضاف أن انخفاض الأجور في ظل انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع ومن ثم قلة المبيعات والأرباح، يعد من ضمن الأسباب الرئيسية لنقص العمالة بالقطاع الصناعي.
وأكد ضرورة تغيير ثقافة المجتمع المصري نحو العمل بالمصانع لأن البعض يتهرب من العمل بها إلى أعمال بديلة برغم استقرارها، فضلًا عن ضرورة تعريف العمال بالحقوق والواجبات قبل التحاقهم بالعمل.
وذكر أن لجنة التوظيف بالجمعية تعمل على الربط بين المصانع والراغبين في العمل، بجانب وجود وحدة للتعليم المزدوج، ومدرسة فنية تقوم بتدريب الطلبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال فؤاد أمين، رئيس جمعيه مستثمري 15 مايو، إن نقص الإمكانيات بالمدارس الفنية من أهم أسباب عدم وجود عمالة فنية مدربة، حيث يتخرج الطلبة ولا يعرفون التفريق بين الماكينات وبعضها.
وأضاف أن مصانع المدينة تعتمد على إعلانات البحث عن وظائف لتوفير العمال لمصانعها، وخاصة مصانع الملابس الجاهزة التي تعد الأكثر عددًا بمدينة 15 مايو.
وأوضح أن المصانع تواجه أزمة في توجه العمال نحو العمل في مصانع أخرى بعد تدريبها وتأهيلها لسوق العمل بحثًا عن وظائف بمرتبات أعلى بالرغم من التزامهم بالحد الأدنى للأجور البالغ 2000 جنيه.
