تخاطب شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مجلس الوزراء، الفترة المقبلة، لبحث تخصيص فائدة مخفضة لمصانع السرنجات الطبية.
قال شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة، إن 14 مصنعاً متخصصاً في صناعة السرنجات الطبية مهددة بالإغلاق بسبب صعوبة الحصول على تمويل بنكى بفائدة مخفضة، للتحول نحو تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التدمير.
وأضاف لـ”البورصة”، أن من توصيات منظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خالية من فيروس “سي”، التحول نحو استخدام السرنجات الآمنة بدلًا من العادية، ولذلك تدرس المصانع التحول، إلا أن ارتفاع سعر الفائدة البنكية وقصر فترة السداد التي تحددها البنوك يحولان دون ذلك.
وأوضح أن التحول نحو تصنيع السرنجات الآمنة، يتطلب تغيير خطوط الإنتاج واستثمار مبلغاً كبيراً يتراوح بين 20 و50 مليون جنيه، فضلًا عن احتياج المصنع إلى فترة كبيرة لخروج المنتج للنور، ما بين استيراد المواد الخام وتسجيل المنتج من جديد لدى وزارة الصحة ثم بدء الإنتاج.
وأشار إلى أن تلك المصانع مهددة بالإغلاق حال عدم المساهمة في تحولها نحو الحقن الآمنة، خاصة أن إنتاجها يوفر جزءاً من احتياجات السوق المحلي، وتوفيرها وظائف لنحو 3 آلاف عامل.
وتابع: “توصيات منظمة الصحة العالمية تستهدف تطوير المنظومة الآمنة للحقن الطبي، وعدم وجود رؤية بعيدة المدى للسياسية الصحية في مصر أدى إلى تأخر المصانع المحلية في عملية التحول التدريجي، ما أدى إلى تلك المشكلة في النهاية”.
50 مليون تكلفة تحويل مصنع سرنجات للبدائل الآمنة.. و1.2 مليون سرنجة إنتاج مصر سنويًا
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية للسرنجات تبلغ نحو 1.2 مليار سرنجة سنويًا، وخفض إنتاج المصانع منها في ظل إمكانية توقف بعضها قد يرفع من حجم الصادرات.
وذكر أن السياسة البنكية الحالية تحتاج إعادة نظر بشأن دعم الصناعة، وتعطي البنوك فترة تصل إلى 6 أشهر فقط للسداد، في الوقت الذي يطالب فيه المستثمرين بفترة لا تقل عن ما بين 3 إلى 5 سنوات.
أشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يقف حائلًا أمام ضخ المستثمرين لاستثمارات أو توسعات جديدة في السوق، وخفض سعر الفائدة قد يفتح شهيتهم أمام الاستثمار.
وأكد ضرورة دعم البنوك للقطاع الصناعي لأن دعم الاستثمارات الجديدة شأنها مثل دعم الصادرات، حيث يجب التوسع في كلتا الناحيتين لأنهما رأسا حربة النمو الصناعي.
وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن انخفاض سعر الدولار لن يظهر تأثيره على القطاع إلا بعد نحو 6 أشهر، لأن دورة رأسمال القطاع بطيئة، ويوجد حذر من الاستجابة لسعر الدولار الحالى قبل استقرار السوق.
وأضاف أن المستلزمات الطبية إما استوردت من الخارج بسعر مرتفع وتم تخزينها تمهيدًا لطرحها في السوق وإما استوردت المصانع المواد الخام بسعر مرتفع أيضًا ومن ثم يجب أن تطرح المنتجات بتكلفة الاستيراد.
وذكر أن قيمة استهلاك السوق المحلي من المستلزمات الطبية تبلغ نحو 900 مليون دولار، حيث يتم الاستيراد بحوالي 700 مليون دولار، وتنتج المصانع المحلية منتجات بقيمة 200 مليون دولار يذهب نصفها للتصدير.
تأثير سعر الدولار على القطاع سيظهر خلال 6 أشهر في ظل بطء دورة رأس المال
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للسوق المحلي كانت تقدر قيمتها نحو 300 مليون دولار إلا أنها انخفضت بقيمة 100 مليون دولار بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع.
وقال عزت إن الشعبة وقعت بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” وشركة انفورما الإنجليزية للمعارض، لبحث وتيسير مساهمة شركات القطاع في 7 معارض في أفريقيا والشرق الأوسط خلال العام المقبل.
وأضاف أن أهم الدول التي سيتم تنظيم معارض لشركات قطاع المستلزمات الطبية بها هي جنوب أفريقيا وكينيا، في ظل أهمية السوق الأفريقي.
وطالب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة الصحة بضرورة تشديد الرقابة والعقوبة على مصانع “بير السلم” المنتجة للمستلزمات الطبية.
كما أكد أهمية الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة في ظل استخدامهم لأنواع رديئة وغير مطابقة للمواصفات من المستلزمات الطبية، في ظل عدم لجوئهم إلى التأكد من تسجيل تلك المنتجات.
