سيطرت حالة من الركود على محلات ومراكز بيع الأجهزة والمستلزمات الطبية بشارع القصر العينيى، رغم اتجاه عدد كبير منهم لتقديم تخفيضات بهدف تحريك عملية البيع، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار مع ضعف دخول المستهلكين مازال العقبة الرئيسية أمام حركة المبيعات.
ورصدت “البورصة” فى جولة بشارع القصر العينى، تقديم بعض مراكز بيع المستلزمات الطبية تخفيضات على منتجاتها تصل 15% لتحريك عملية البيع فضلا عن توجه أغلبهم إلى الأسواق الإلكترونية لتكثيف عملية التسويق بدلا من اعتمادهم على الطريقة التقليدية فقط.
وطالب عدد من التجار بدعم جميع المستلزمات الطبية، بداية من القفاز، وحتى الكراسى المتحركة وذلك لتمكين عدد كبير من المستهلكين من الشراء والحفاظ على السلامة الصحية لهم .
وقال يوسف جورج، مدير مركز “ميدك” لبيع المستلزمات الطبية، إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية قبل 3 سنوات أدى إلى زيادة جميع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة تصل 150%، ما تسبب فى تراجع الطلب تدريجيًا حتى وصل 30% حاليا من مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف .
وأضاف جورج لـ “البورصة” أن أغلب المرضى لجأوا إلى حيل بديلة لترشيد التكلفة المالية ليتمكنوا من تلبية جميع متطلباتهم العلاجية، واتجهوا إلى المستشفيات والوحدات الصحية لإجراء تحاليل سكر وقياس ضغط بشكل منتظم كل بضعة أيام، بدلا من شراء جهاز منزلى لقياس الضغط والسكر.
وأشار إلى أن الشرائط المستخدمة فى تحليل السكر ارتفعت إلى 150جنيها منذ عام 2016، مقابل 60جنيها، فضلا عن ارتفاع أسعار عبوة “سنون” أقلام الأنسولين إلى 200جنيه بدلا من 80 جنيها.
وأشار جورج إلى أن التجار قدموا تخفيضات بنسبة تصل إلى 15% لتنشيط البيع، لكنهم لم يتمكنوا من تخفيض أسعار المنتجات بشكل كبير على خلفية الانخفاض التدريجي الذى شهده سعر الدولار خلال الـ3 شهور الماضية، نظرًا لوجود مخزون كبير لدى التجار بالأسعار القديمة .
وذكر أن نحو 60% من الأجهزة والمستلزمات الطبية المعروضة لدى التجار مستوردة من عدد من الدول أبرزها الصين.
وقال ريحان زياد، صاحب مركز التيسير لتوريد المستلزمات الطبية إن عدداً كبيراً من أصحاب المحلات اتجه إلى الأسواق الإلكترونية فى الفترة الأخيرة لتنشيط عملية البيع وكسر حالة الركود الحالية إلا أن استمرارية ضعف الطلب مازال هو المسيطر على السوق فى الفترة الحالية.
وأضاف زياد أن المركز بدأ عرض منتجاته على الأسواق الالكترونية بداية من العام الجاري وتم توريد عدد منها لكنها لم تعوض التراجع الكبير فى المبيعات التى شهده المركز منذ نهاية 2017.
وتابع” كانت مبيعات المركز تبلغ 300 ألف جنيه كل 3 أشهر قبل قرار التعويم، ولكن بعد عام 2016 وزيادة الأسعار لم تتجاوز مبيعات المركز سنويا حاجة 500 ألف جنيه “.
وأشار إلى أن من بين المنتجات التى ارتفع سعرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية قسطرة الغسيل الكلوى، وارتفع سعرها من 90جنيها إلى 220 جنيها، بالإضافة إلى أنواع القساطر الأخرى المستخدمة فى العنايات المركزة.
وقال سعيد إبراهيم، صاحب أحد المحال التجارية، إن المراكز المتخصصة فى بيع المستلزمات والأجهزة الطبية كانت تعتمد على توريد منتجاتها لعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، إلا أنها بدأت تعتمد فى الفترة الأخيرة على المناقصات لتقليل التكلفة الأمر الذى أثر على حركة البيع أيضًا.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار مع ثبات دخل المستهلكين، دفعهم إلى استعمال أجهزة صينية ذات جودة منخفضة، وهو ما قد يسبب حدوث مضاعفات للمريض.
وأشار إلى أن أسعار الكراسي المتحركة العادية ارتفعت تدريجيا منذ 2016 إلى 1800جنيه مقابل 600جنيه، أما الكراسي المتحركة بمرحاض متنقل ارتفعت إلى 3 آلاف جنيه مقابل 1900 جنيه سابقا.
وطالب إبراهيم الحكومة بدعم جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتمكين المستهلكين من الحصول عليها أسوة بالدول الأخرى، وذلك من خلال إنشاء مصانع محلية لتوفير المنتجات بدلا من استيرادها وتخفيض الضرائب على مصانع المستلزمات الطبية وموزعيها والتجار .
