أعلنت وزارة الزراعة مجموعة جديدة من الآليات لمحاربة اللقاحات والأدوية البيطرية المغشوشة، والعمل على تحديد عقوبات رادعة للمُخَالفِين من قبل التجار وعُمَلاء الشركات والشركات أنفسهم لحماية الثروة الحيوانية.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن الوزارة بدأت خطة جديدة لمُحاربة اللقاحات والأدوية البيطرية المغشوشة، عبر تشكيل لجان لسحب عينات عشوائية من الأدوية المُستَخدَمة فى مزارع التربية بواقع %10 تقريبًا لفحصها.
أوضحت أن اللجان ستُقيم اللِقَاحَات وكفاءتها فى المزارع بناء على نتائج المتابعة والرقابة، وسيتم تقديم تقرير بها إلى الوزارة للوقوف على الكفاءة ومدى إفادتها لقطعان الثروة الحيوانية المُختلفة فى السوق.
نوهت المصادر، عن مُراجعة اللجان للعينات التى سحبتها من المزارع مع فواتير الشراء للرجوع إلى البائع سواء تجار أو عُملاء للشركات المستوردة أو المُنتَجة حال وجود أى مُخالفات فى المادة الفعالة.
أضافت أن الوزارة شكلت لجانا للمُراقَبة والتفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية واللِقَاحَات البيطرية والعيادات البيطرية، للكشف عن تراخيص التداول، مع إغلاق المنافذ غير المُرخَصة نهائيًا، لحين توفيق الأوضاع إذا أُتيح ذلك.
ذكرت المصادر، أن الوزارة اهتمت بوضع آليات لمتابعة وتتبع اللِقَاحَات والأدوية وأماكن توزيعها وتخزينها لسهولة الوصول إليها، مع مُراجَعَة سلسلة التبريد لِلقَاحَات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.
تتسبب اللِقَاحَات الفاسدة فى انتشار الأمراض بين قطعان الثروة الحيوانية، ونفوق الكثير منها، وبالتالى يتعرض السوق لانتكاسات وخسائر كبيرة، خاصة على مستوى صغار المُربين.
وتنتج مصر %15 من احتياجاتها السنوية من اللِقَاحَات البيطرية، لكن ارتفعت تلك النسبة مع افتتاح أول مصنع للإنتاج المحلى «ميفاك» لتصنيع 3 مليارات جُرعَة من اللِقَاحَات المُستضعفة ولقاحات الدواجن المُثبطة بطاقة مليارى جُرعة، وتُصدِر الشركة لنحو 10 دول عربية وأفريقية
