البنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.9% العام المالي الحالي والمقبل
وضع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ثلاثة أولويات للاقتصاد المصري في 2020، في تقرير التحول للعام المالي 2020، تصدرهم ضرورة افساح المجال أمام القطاع الخاص عبر تبنى قوانين تشجع المستثمرين، كما يجب خفض الفائدة في ظل تراجع التضخم.
أضاف أن التبني المستدام للاصلاحات الهيكلية والمالية ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وحددت الإصلاحات المتوقع تنفيذها العام الحالي في استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، والترويج لسياسة خصخصة الشركات، وتحسين توافر الأراضي والوصول للأراضي الصناعية، وسياسات المنافسة والمشتريات العامة.
وذكر أن تبنى خطة الحفاظ على الموارد المائية، لمواجهة شبح الفقر المائي، الذي أصبحت مصر بالفعل أسفله، ما يجعلها قريبة من الوصول إلى أزمة مياه، ما يعزز الحاجة لوسائل حديثة مثل تحلية مياه البحر، وتقليل الفائد، وترشيد استهلاك مياه الري.
وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالى 5.9% خلال العام المالي الحالي، والمقبل بدعم من تعافي السياحة والصادرات والمشروعات الإنشائية الحكومية الضخمة مثل العاصمة الادارية وانتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، وعودة استثمارت القطاع الخاص بتحفيز من التيسير النقدي واستمرار تبني إصلاحات بيئة الأعمال.
أضاف أن اكبر المخاطر تنشأ من اتخاذ الأجانب لموقف المتفرج انتظارًا لما ستكشف عنه التطورات، وتاَكل القدرة التنافسية نتيجة ارتفاع الجنيه، والرؤية المستقبلية السلبية للركود الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لمصر.
لكنه ذكر أن المخاطر يتم تحييدها عبر التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال إن الناتج المحلي لمصر واصل النمو خلال العام المالي الماضي وارتفع 5.6% وهو المعدل الأعلى في 11 عامًا، بدعم من زيادة صافي الصادرات والاستثمارات.
وسجلت السياحة ايرادات تاريخية بدعم من تبني برنامج إصلاح ناجح.
أضاف أن السياحة بجانب الغاز والتجارة والإنشاءات كانوا المساهمين الأساسين في النمو القوي للناتج المحلي الاجمالي.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوي في 9 سنوات خلال أكتوبر الماضي بدعم من ارتفاع الجنيه وتباطؤ تضخم أسعار الغذاء.
وقال إن مصر لديها دروس في برنامج إصلاح السياحية ليستفيد منها الدول بمنقطة جنوب وشرق المتوسط، خاصة أن القطاع الخاص يسيطر على الغالبية العظمى من استثمارات السياحة.
وذكر أنه بعد انخفاض مساهمته بشكل حادة منذ الربيع العربي ، ساهم قطاع السياحة بقوة في نمو الناتج المحلي للمنطقة خلال 2018 ومن المتوقع أن يظل كذك خلال العام الحالي والمقبل.
أضاف أنه رغم نمو إيرادات السياحة في المنطقة بصفة عامة وفي مصر وتونس على وجه التحديد، لكن القطاع مازال يعمل بأقل من قدراته.
وذكر أن تحسن الأداء في قطاع السياحة المصري كان قويًا حيث ارتفعت الإيرادات 27.6% في العام المالي 2019 لتصل إلى مستويات تاريخية، نتيجة لتبني مصر برنامج متكامل لإصلاح السياحة نفذته وزارة السياحة وأدى إلى تربعها في المركز الرابع لأكثر القطاعات السياحية تحسنًا في الأداء العام الماضي على مستوى العالم، وفقًا لمؤشر تنافسية السياحة والسفر لعام 2019.
أضاف أن البرنامج تم بناؤه على خمس محاور، تضمنت الإصلاح المؤسسى لتحسين الهيكل التنظيمي للوزارة، وصقل مهارات العاملين، والتوسع في عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية.
كما تبنت الوزارة إصلاحات تشريعية لتضمن التمثيل الشمولي للقطاع الخاص في اتحادات السياحة والغرف السياحية.
كما لم تغفل مصر أهمية التواجد في المعارض الدولية، والتسويق والدعاية بأدوات عالمية تسهم في وضع البلاد على قائمة الوجهات السياحية لأسواق جديدة.
ويشمل البرنامج تحديث البنية التحتية والمواقع السياحية وضخ استثمارات في 67 موقع سياحي وتبني استراتيجية تنمية مستدامة للقطاع حتى 2030 تهدف لتنويع قاعدة السياحة ومد متوسط الليالي التى يمضيها السياح في مصر، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما يتضمن البرنامج تحديث تصنيف الفنادق وفق المعايير الدولية بالتعاون مع مؤسسة السياحة العالمية وتحسين معايير سلامة الصحة والغذاء في الفنادق.
