83 مليون دولار من “الكويتى للتنمية” لتمويل المرحلة الثانية لتنمية سيناء
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، توقيع 11 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار والإعلان عن استثمارات جديدة، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019، والذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وانقسمت الاتفاقيات ما بين اتفاقيات تعاون استثمارى لمصر مع كل من جيبوتى وأنجولا، واتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
اتفاقيات مع دول إفريقية:
ووقعت الحكومة مذكرتى تفاهم للتعاون الاقتصادى والاستثمارى مع كل من أنجولا وجيبوتى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التعاون الاستثماري مع دول القارة الأفريقية، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقالت الوزيرة، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتعميق الروابط الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والبنية الاساسية والتعدين والتشييد والبناء والصحة، وتنص مذكرة التفاهم على تقديم كافة الوزارات والهيئات في البلدين التسهيلات الضرورية لزيادة التعاون، وتقديم المنح الدراسية والتدريبية والمهنية المرتبطة بتنشيط اقتصاد الدولتين، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والفنيين لتقديم خدماتهم الاستشارية فيما يخص المشروعات المرتبطة بمذكرة التفاهم، وتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الإطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الفنية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية وترويج الاستثمار وخدمات المستثمرين وإعداد الدراسات القطاعية.
وأوضحت الوزيرة، أن التعاون بين البلدين سيتضمن إنشاء مشروعات اقتصادية مُشتركة، وتنفيذ الدراسات الاقتصادية لمشروعات الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات الاستثمارية واللقاءات التوافقية لرجال الأعمال والشركات، وستفتح مذكرة التفاهم المجال للتنسيق فى الاتفاق على طلب التمويل أو المساهمة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات أو برامج تنموية مشتركة، فى اطار جهود مصر للتفاوض مع المؤسسات الدولية لتمويل مشروعات للبنية الاساسية فى دول القارة.
وأكد بيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، حرص بلاده على زيادة التعاون الاستثمارى مع مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، ووزارة الاقتصاد والتخطيط الأنجولية، للإشراف على النشاطات المشتركة وتقديم رؤية شاملة للتعاون بين البلدين.
وعقب ذلك، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومهدى دارار، مدير عام وكالة الاستثمار فى جيبوتى، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية فى مصر وجيبوتى، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي، وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لتنظيم زيارات للوفود من رجال الأعمال والمستثمرين، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية التي تقام في الدولتين بهدف دعم التواصل بين كل من مصر وجيبوتي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرة الفنية والمعرفة بينهما، وكذا تقديم المساعدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين ممن يواجهون المعوقات.
اتفاقيات مع منظمات دولية:
كما وقعت مصر عدة اتفاقيات مع مؤسسات دولية منها اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية، بقيمة 83 مليون دولار ضمن مشروعات المرحلة الثانية لتنمية سيناء.
ويوجه التمويل لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير الكويتى لدى القاهرة.
ويربط طريق عرضى 4 بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء، ويبداً من طريق القنطرة/العريش بالقرب من بئر العبد وينتهي في طريق النفق – طابا بمنطقة صدر حيطان، وبالتالي سيساهم في تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في جمهورية مصر العربية، وسيلعب دوراً هاماً في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان علي الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً.
وقالت سحر نصر أن المشروع فى إطار تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال مما يسهم في خدمة جهود التنمية بها وفي مدن عيون موسى، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، والطور بصفة خاصة وفرص عمل بهذه المدن وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وتطوير البنية الأساسية فى سيناء من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية هامة.
وقال عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، أن الصندوق يضع فى مقدمة مشروعاته فى مصر دعم مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء، مشيرا إلى أنه بعد توقيع هذه الاتفاقية ارتفعت محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 3.463 مليار دولار ساهم الصندوق من خلالها في تمويل 52 مشروعا.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين لاستكمال الاتفاق الإطارى الموقع بين مصر وفرنسا، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
ونص الاتفاق وهو ملحق للاتفاق الإطارى الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية فى 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتى تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
وشهد مدبولي أيضا توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير لياو ليتشانج، سفير الصين لدى القاهرة.
وأكدت الوزيرة، أن الاولوية من هذه المنح ستخصص للاستثمار فى رأس المال البشرى، خاصة فى التعليم والصحة، بما يساهم فى تحسين حياة المواطنين.
وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الماضية تم الاتفاق مع الجانب الصينى على مشروعات من المنح، تضمنت مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية، ومشروع القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، ومشروع تطوير المرحلتين الاولى والثانية لمشروع التعليم عن بعد وتنفيذ المرحلة الثالثة، ومشروع دراسة الجدوى لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، ومشروع توريد معدات للكلية التكنولوجية الصينية بجامعة قناة السويس.
كما تم وقيع اتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الاوروبى، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل داريو سكنابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبى، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وتبلغ قيمة ميزانية البرنامج، 99 مليون دولار، مقسمة بين بنك الاستثمار الاوروبى والاتحاد الاوروبى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتى هدف المشروع فى زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان الذين يعيشون داخل وبالقرب من المراكز الحضرية في مصر، مما يشمل تطوير وتحديث البنية الاساسية للمجتمع والإسكان، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الخدمات المرتبطة بالتنمية الصناعية والتجارية، ويعد برنامج التنمية المجتمعية شقيقا لبرنامج ” تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة”، حيث يشكل البرنامجان معاً مشروعاً أوسع بعنوان “برنامج الاسكان والتنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة” يدعمه مرفق الجوار للاستثمار الأوروبي.
ويتكون المشروع، من توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف المشروع إلي المساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة بقطاعات البيع بالتجزئة والهيئات الخدمية والمحال الصغيرة ودعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال مفهوم التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة لهذه المجتمعات، وذلك إلي جانب تحسين جودة المنتجات اليدوية بالمنطقة عن طريق توفير التمويل اللازم في مجالات التعليم والصحة، واتاحة فرص عمل أكثر في المناطق المستهدفة وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الانتاج والصيانة والتدريب المهني.
ويشمل هذا الاتفاق، محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، وتم الاتفاق على تنفيذ مشروعات في المجالات وقطاعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب و الصرف الصحي، ورصف الشوارع بالأسفلت وبلاط الإنترلوك، وترميم وصيانة المباني العامة وتشمل المدارس والوحدات الصحية و مراكز الشباب، وإنشاء وترميم أسواق للباعة الجائلين.
