أدى نمو صناعات “بير السلم” خصوصًا في قطاع الملابس، بعدما أصبح بيعها أسهل من خلال المنصات الإلكترونية، إلى انتعاش قطاع التعبئة والتغليف “غير الرسمي”، خصوصًا أن أسعار الماكينات متعددة الشرائح تبدأ من 5000 جنيه. كما أنها صناعة تعتمد على خامات زهيدة السعر.
قال محمد أحمد صاحب مصنع ملابس (وأحد المتعاملين مع مصانع التعبئة والتغليف غير الرسمية)، إن قطاع التعبئة والتغليف غير الرسمي يعتمد على خامات زهيدة الثمن معاد تدويرها.. لذلك هناك فرق كبير بينها وبين أسعار المصانع الرسمية التي تستخدم خامات نقية.
وأضاف: “خاماتنا تعتبر ببلاش، لأننا نتحصل عليها من القمامة ، ونعيد تدويرها”.
وأوضح أن الحصول على أكياس تغليف المنتج، يتم التحصل عليها بإحدى طريقتين، إما تأجير أحد المصانع المغلقة، أو إبرام صفقة مع أحد مصانع القطاع غير الرسمي المتخصص في التغليف.
وأشار إلى أن تأجير المصنع، يتم حسب الكمية وليس بعدد أيام التأجير، أي أنه سيتم تأجير المصنع حتى الانتهاء من إنتاج طن أو اثنين حسب الاتفاق.
وتتراوح قيمة تأجير المصنع لإنتاج الطن الواحد، ما بين 2000 إلى 3000 جنيه، علمًا بأنه يتم تأجير المصنع بعمالته، ولكن العميل هو المسؤول عن شراء الخامات.
وأكد أن أسعار الخامات تتراوح بين 10 قروش إلى 75 قرشا للكيلو، ويتحدد السعر بحسب جودة الخامة.
وحال اللجوء لشراء أكياس التغليف تامة الصنع (جملة)، فإن سعرها يتراوح بين 5000 إلى 7000 جنيه للطن.
وتبدأ أسعار ماكينات التعبئة والتغليف من 5000 جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قدرتها الإنتاجية. فمثلا أقل الفئات تنتج 30 طنا في السنة وهي كميات محدودة جدًا.
وقال نادر عبدالهادي، رئيس مركز تحديث الصناعات الصغيرة (يعمل في مجال التعبئة والتغليف)، إن مصانع التعبئة والتغليف غير الرسمية لا تراعي أية جودة أو معايير فيما يخص الفصل بين الخامات المستخدمة للمنتجات الغذائية، والمنتجات الأخرى مثل الملابس الجاهزة أو الأدوات المكتبية وهكذا.
وأوضح أن أسعار خامات التعبئة والتغليف الأقل الجودة التي يعتمد عليها القطاع الرسمي، تبدأ من 8.5 جنيه للكيلو الواحد، وتصل إلى 18 و28 جنيها لكيلو الخامات ذات الجودة العالية.
أكد عبدالهادي، أن المواد قليلة الجودة تستخدم في منتجات لا تؤثر على صحة الإنسان بشكل مباشر، في حين أن عالية الجودة تستخدم مع الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن مصانع التعبئة والتغليف غير الرسمية، تعتمد في سوقها بشكل أساسي على المستهلكين الأفراد، سواء رسمي أو غيره. أما مصانع القطاع الرسمي فتعتمد على المستهلكين من المؤسسات، مثل المستشفيات والمطارات والشركات والمتاجر الكبرى.
وأضاف: “بعض الشركات، تلجأ للتغليف لدى القطاع غير الرسمي لدفع حق المنتج فقط والهروب من دفع الأعباء الأخرى، وأبرزها 14% ضريبة القيمة المُضافة.”
أشار عبدالهادي، إلى أن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وراء محاولات مختلف الشركات للتملص منها، مقترحا ألا تتراوح ضريبة القيمة المضافة 8% فقط، خصوصًا للمشروعات الصغيرة.
وقال خالد أحمد، (صاحب مصنع غير رسمي للتعبئة وتغليف المواد الغذائية التوابل والتسالي)، إن مشروع تصنيع عبوات تعبئة وتغليف من المشروعات قليلة التكلفة مرتفعة الربح، خصوصًا لمن نجح في التعاقد مع شركات كبيرة.
وتتراوح أحجام المنتجات، بين ثمن كيلو وربع الكيلو جرام بالنسبة للتوابل (الفلفل الأسود والكركم والكمون وما شابه)، وعبوات كيلو جرام للسكر والملح، وأكياس صغيرة للتسالي. ويعتمد في تسويق منتجه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
أضاف أحمد أن تكلفة الماكينة التي اشتراها، تبلغ نحو 40 ألف جنيه، في حين تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 10 أطنان في الشهر، ولا يجوز استخدامها إلا 8 ساعات يوميًا وتحتاج يومين توقف في الأسبوع الواحد، لضمان أعلى كفاءة لها، موضحا أنه ينتج حسب الطلب.
