يخطط المجلس التصديري للطباعة والتغليف، لزيادة عدد الشركات المصدرة بقطاع التعبئة والتغليف إلى 250 شركة خلال العام المقبل، ورفع صادرات القطاع إلى مليار دولار، فضلا عن إنشاء مركز متخصص للتغليف.
قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، وكيل المجلس التصديري، إن المجلس يستهدف زيادة عدد الشركات المصدرة ووصولها إلى 200 ـ 250 شركة بنهاية العام المقبل، مقابل 50 ـ 60 شركة مصدرة حاليا.
وتوقع جابر في حواره لـ”البورصة”، وصول صادرات التعبئة والتغليف خلال العام الحالي إلى 800 مليون دولار ، وهي معدلات التصدير في العام الماضي نفسها ، إذ حققت نحو 550 مليون دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2019.
أشار إلى أن المجلس يستهدف وصول حجم صادرات القطاع إلى مليار دولار خلال العام المقبل، تزامنا مع وجود مجلس متخصص للطباعة والتغليف.
وتابع قائلا: “غرفة الطباعة والتغليف والمجلس التصديري، يتبعان مجموعة من الآليات لجذب الشركات لتصدير منتجها، إذ يتعاونان مع بنك مصر لتوفير القروض الخاصة بالتوسع ورفع إماكنيات الشركات للتصدير”.
أوضح جابر، وجود تعاون حاليا مع مركز تحديث الصناعة لإعطاء شهادات الجودة المؤهلة للتصدير؛ لتلبية احتياجات الأسواق العالمية من مواد الطباعة والتغليف، إذ تشترط الصناعات الغذائية على سبيل المثال التعامل بطرق معينة في التصنيع لضمان جودة المنتج، حتى لا يكون له تأثير سلبي على صحة المستهلك.
أضاف أن الغرفة تجري حاليا ،مفاوضات مع مشروع اليونيدو وهيئة المعونة الأمريكية GIZ؛ لإنشاء مركز مصري متخصص للتغليف خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تتركز مهمته الأساسية في تقديم خدمات لشركات التعبئة والتغليف للتحول إلى تقديم منتج صديق للبيئة، ورفع كفاءتها لتوفير منتج من البلاستيك والكرتون صديق للبيئة أيضا.
أشار إلى أن إنشاء المركز جاء تزامنا مع الاتجاه العالمي لتقليل استهلاك البلاستيك بمختلف أنواعه للحفاظ على البيئة، إذ سيعطي هذا التوجه فرصة جيدة للشركات المنتجة لمواد التعبئة من المكونات الورقية لزيادة صادراتها، فضلا عن البلاستيك الصديق للبيئة والقابل للتحلل، لتنمية صادراتها خلال الفترة المقبلة.
وعلى سبيل المثال، السوق السعودي يشترط حاليا الاعتماد على مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل، وسيكون ذلك فرصة أمام العبوات الورقية.
قال جابر، إن المنتج المحلي من مواد التعبئة والتغليف قادر على المنافسة في السوق العالمي، إذ تسبب انخفاض سعر الدولار في خفض تكلفة المنتج ورفع ميزته التنافسية في الخارج حتى في ظل المنافسة مع المنتج التركي.
أضاف أن قطاع التعبئة والتغليف يشتمل على قرابة 400 مصنع بإجمالي استثمارات تتراوح بين 150و 200 مليار جنيه، معظمها مصانع متوسطة، فضلا عن مصانع كبيرة ومصانع صغيرة تضم أكثر من صناعة ، وتعمل في نشاط منتجات التغليف من الورق ومن البلاستيك وغيرها من مواد.
أشار إلى وجود فرصة جيدة أمام شركات التعبئة والتغليف لزيادة صادراتها وإبرام عقود تصديرية خلال معرض “باك بروس” بالقاهرة، الذي تنظمه هيئة معارض بروسنبرج بألمانيا، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبدأ فعالياته 9 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يستقبل مجموعة من الشركات العالمية من أوروبا ومن الدول العربية لزيارة المعرض والتعاقد على استيراد من الشركات المصرية.
أضاف أن السوق التقليدية التي نصدر لها مواد الطباعة والتغليف هي السوق الأفريقية وبعض الدول العربية ومنها الإمارات، فضلا عن نسبة قليلة لبعض الدول الأوروبية.
وتابع قائلا: “حجم تجارة التغليف عالميا يقدر بنحو 80 مليار دولار، تتنوع بين عمليات استيراد وتصدير بين الدول المختلفة.. وحصة مصر جيدة لكن القطاع كان مهضوم حقه مع قطاع الكيماويات، نظرا للأنشطة الكثيرة والقطاعات المختلفة التي يضمها مجلس الصناعات الكيماوية”.
أضاف جابر، أن صادرات القطاع متنوعة بين صادرات غير مباشرة من خلال تصدير المنتجات من مختلف السلع المعبأة والمغلفة، فضلا عن الصادرات المباشرة من مواد التعبئة والتغليف.. إلا أن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة لمضاعفة صادرات القطاع بالصورة المباشرة، والتركيز على التصدير للدول الأفريقية والدول العربية.
أشار إلى أن صادرات القطاع كانت مقسمة بين مجلس الطباعة والتغليف والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وتم فصل البنود الجمركية بين المجلسين ونقل تبعيه البنود الخاصة بالتعبئة والتغليف إلى المجلس التصديري للطباعة والتغليف .
ورفع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، في مايو الماضي مذكرة للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة ، يطالبه بسرعة فصل البنود الجمركية التابعة للمجلس، عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، في ديسمبر 2017، قراراً بإنشاء المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق.
وتضم البنود الجمركية التابعة للمجلس البند 48 الخاص بالورق ، والبند 49 الخاص بالكتب والمطبوعات، فضلا عن بنود أخرى خاصة بالتغليف المرن، وعبوات المأكولات، و الأدوات المكتبية، للكشكول والقلم و”الأستيكة”، وبلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار.
أشار إلى أن ضم هذه البنود الجمركية سيساهم في تحقيق زيادة في الصادرات فضلا عن زيادة عدد الشركات المصدرة.
ولفت إلى أن وجود قطاع مواد التعبئة والتغليف ضمن صادرات الصناعات الكيماوية، كان يفقده الاهتمام المنشود لدعم صادرات القطاع، نظرا لكثرة الصناعات المندرجة تحت بند الصناعات الكيماوية.
