قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 أضافت أدوات مالية جديدة لتعميق سوق راس المال المصري، من ضمنها السندات قصيرة الأجل والسندات الخضراء المرتبطة بأدوات الدين قصير الأجل، بالإضافة إلى صكوك التمويل.
أضاف أن السندات قصيرة الأجل كان لها الحظ الأكبر لتظهر أولا حيث تمت الموافقة على 3 إصدارات حتى الآن، جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر الصحفي للشركة صاحبة أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن هذا النوع الجديد من التمويل تتراوح فترته الزمنية من 7 أيام وحتي 13 شهر بحد أقصي عامين هو إضافة جديدة للسوق، متمنياً أن تري الأدوات المالية الأخرى التي نص عليها القانون النور قريباً من خلال دعم قطاع البنوك خاصة فيما يتعلق بالسندات الخضراء بعد ما قامت الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بهذا النوع من السندات، ووضع أول قائمة لمراقبي البيئة الدوليين المستقلين والتي يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل أصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصري وبما يتوافق مع الاتجاه العالمي نحو التنمية المستدامة .
ونوه د. عمران بان الهيئة حريصة على أن تشمل فعاليات احتفالها بمرور عشر سنوات على تأسيسها الدعوة لعقد مائدة مستديرة بعنوان ” تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل ” بمشاركة مجموعة من الخبراء لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل ، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام ، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل.
إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والسيد جيمس هان مدير قسم الاستثمار والمشاريع بالأونكتاد التابع للأمم المتحدة ويدير المائدة د. محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي والمسؤول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة.
