الميقاتى: تجميع المنتج المصرى بالخارج أحد السبل السريعة لتحقيق طفرة فى الصادرات
توقع خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين “أكسبولينك”، نمواً فى الصادرات خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 10 و15%، خاصة مع نمو القطاع السياحى فى مصر وافريقيا ودول الخليج العربى.
أوضح” الميقاتى”، في تصريحات على هامش انطلاق معرض “هوتيلير سيميت إيجيبت”، أن النمو المتوقع سيكون مدفوعاً بزيادة الصادرات للسوق الأفريقى ودخول المنتج المصرى لأسواق جديدة.
أشار إلى وجود فرصة جيدة لزيادة الصادرات الهندسية والغذائية والحاصلات الزراعية بالسوق الأفريقية ودول شرق آسيا.
توقع نمو صادرات الحاصلات الزراعية مع فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة اسواق فيتنام والصين، فضلاً عن التصدير الموالح إلى إثيوبيا.
أضاف أن تجميع المنتج المصري بالدول الأفريقية أو تعبئة الحاصلات الزراعية فى هذه الأسواق تعطى ميزة لدخول المنتج المصرى بهذه الأسواق، وهى أحد الوسائل لزيادة الصادرات للمنتجات المتنوعة.
لفت إلى نجاح تجميع المنتج المصرى من الأجهزة المنزلية وبعض الصناعات مثل الصناعات الغذائية والهندسية فى كينيا، وبروندى، وإثيوبيا، فضلاً عن الخطة للتجميع فى رواندا خلال العام المقبل.
وأشار إلى أنه جارى دراسة إقامة منفذ لبيع المنتجات المصرية فى دولة الكونغو الديمقراطية بجانب افتتاح فرع لإحدى البنوك المصرية من خلال الاستفادة من مبنى تابع لوزارة الخارجية، بالإضافة إلي إهتمام اكسبولينك بدولة كينيا باعتبارها مدخل الصادرات المصرية لدول شرق أفريقيا.
وأضاف أن اكسبولينك تولى اهتماماً كبيراً بالترويج للمنتجات الوطنية فى دول شرق وغرب أفريقيا، والتى يوجد بها فرص نمو الصادرات المصرية وذلك من خلال إقامة منافذ ومراكز لوجستية ومخازن بجانب تنظيم العديد من البعثات التجارية ودعوة المشترين الدوليين بها فى جميع المعارض التى يتم تنظيمها.
وأضاف أن الدراسات التى تقوم بها اكسبولينك تستهدف تصدير الخدمات بجانب المنتجات الوطنية مثل خدمات الاستشارية والهندسية ومكاتب المحاسبة وجميع الخدمات التى تقدمها الشركات المصرية.
وأكد أن اغلب مشاكل المصدرين المصريين إلى أسواق أفريقيا تم التغلب عليها بشكل كبير، إلا أن مشكلة النقل والتحويلات البنكية تعد أبرز التحديات فى دول شرق أفريقيا.
أشار إلى أن هذه المشكلة فى طريقها إلى الحل مع إطلاق مشروع جسور التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
أوضح أهمية تحرك القطاع المصرفى المصرفى لفتح افرع لبنوك وطنية فى أسواق أفريقيا للتغلب على مشكلة الاعتمادات البنكية التى لا يفضلها المشترى الأفريقى مثل المغرب، والتى استطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى الوصول إلى 12 دولة فى غرب أفريقيا.
وأكد الميقاتى، أن الاتفاقية التجارية الأفريقية ستلعب دوراً كبيراً فى نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق، خاصة مع تطبيق الاتفاقية القارية الأفريقية بحانب اتفاقيات الكوميسا والساداك بما يمكننا للوصول إلى أكثر من 45 سوقاً أفريقياً.
