منصور: تعديل آليات العمل لدى «الرقابة على الواردات» و«المواصفات والجودة» حال الحاجة
تعكف الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مُراجعة التشريعات المعمول بها حاليًا فى مُراقبة الأغذية المحلية والمستوردة، لضمان سلامتها قبل تقديمها للمُستهلكين، مع إتاحة إمكانية تعديل المواصفات والجودة المطلوبة فى المُنتجات المستوردة.
قال حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة بدأت أعمالها فى العام 2017، واتخذت إجراءات عدة لتحقيق مُتطلبات سلامة الأغذية بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
توقع منصور، لـ«البورصة» أن يتم تعديل قوانين استيراد المواد الغذائية التى كانت تعما بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أثناء توليها فحص الواردات الغذائية، لكن سيتم دراستها جيدًا فى البداية، ومن ثم الاستمرار بالمُتاح منها وتغيير ما يحتاج لذلك.
تسلمت هيئة سلامة الغذاء الأيام الماضية زمام الرقابة على الواردات الغذائية من الهيئة العامة للرقابة على الواردات ووزارة الصناعة، وذلك بعد الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لعملها، والإعلان عنها فبراير 2019.
لم يضرب منصور موعدًا لإصدار صيغة نهائية من التشريعات الجديدة، وقال: «جميع المُطبقة تحت الاختبار حاليًا، وسيتم الإعلان عنها رسميًا بعد الانتهاء منها».
كانت الهيئة قد عقدت ندوة مع مُنظمة الأغذية والزراعة للأمم المُتحدة، ضمن مشروع «تعزيز قدرات أنظمة الرقابة على الغذاء لتسهيل التجارة» لمراجعة هيكل الرقابة على الأغذية المستوردة، والانتقال إلى مراقبة أكثر كفاءة وفعالية لتفادى المخاطر.
أوضح منصور أن الحجر الزراعى حاليًا له اختصاصات مُختلفة عن اختصاصات الهيئة، إذ يكون معنيًا أكثر بالحفاظ على النباتات الحية والآفات الحجرية التى تُصيبها، بعكس الهيئة التى تهتم بسلامة الأغذية من الآفات التى تُصيب الإنسان، وبالتالى فالجهتان مُكملتان لتحقيق السلامة العامة.
قال منصور، إن الهيئة ستُراجع أيضًا المواصفات والجودة التى تطلُبها الأسواق المصرية من أسواق الاستيراد، ولم يستبعد تشديد البعض منها لضمان دخول مُنتجات بجودة مُرتفعة، وسيتم الإعلان عنها فى الجريدة الرسمية بعد الانتهاء منها.
