قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار ستبحث خلال الأسبوع المقبل تسوية نزاع شركة النيل لحليج الأقطان العائدة من الخصصخة.
واضاف الوزير خلال مشاركته بمؤتمر استشراف المستقبل اليوم،: “تم التوصل إلي حل مع المساهمين الكبار بالشركة ارسلناه للجنة فض المنازعات لإعتماده وسنقوم بعرضه في صورته النهائية على المساهمين مرة أخرى”.
وصدر في أبريل 2014 حكمًا نهائيًا ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين، لكن لم تنفذه الدولة حتى حينه لصعوبة ذلك، ما أدى إلى إصدار قانون للتعامل مع تلك الشركات والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2019.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 133 لسنة 2019، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف .
ونص مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن أن يحيل أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.
