“الاستثمار الأوروبي” يطالب حكومات “اليورو” بتعزيز الاستثمار
انضم بنك الاستثمار الأوروبي، إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في حث حكومات منطقة اليورو على الاستثمار لتعزيز القدرة التنافسية ودعم التوسع الاقتصادي.
وفي تقرير الاستثمار السنوي ركز بنك الاستثمار الأوروبي، على الفجوات الواضحة عبر الكتلة الموحدة التي تضم 28 دولة من البنية التحتية وتغير المناخ إلى مهارات العمال التي تعيق توسع النمو.
وحذر من أن عددًا متزايدًا من الشركات تستعد لخفض الإنفاق ما يزيد من حاجة الحكومات لاتخاذ إجراءات سريعة.
وقال البنك الذي يتخذ من لوكسمبورج، مقراً له إن الاستثمارات العامة واسعة النطاق اللازمة لدعم رقمنة البنية التحتية والانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون ستتطلب تخطيطاً شاملاً ومفصلاً على المدى المتوسط.
وأضاف أنه بالنظر إلى النمو الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية على المدى الطويل، ينبغي للحكومات التي لديها حيز مالي متاح أن تفكر في تعزيز هذا الاستثمار قدر الإمكان من خلال زيادة الاقتراض.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”أن بنك الاستثمار الأوروبى، اجتذب عناوين الصحف الشهر الحالى عند الإعلان عن استراتيجية جديدة لتغير المناخ تهدف إلى وقف تمويل منتجات الطاقة من الوقود الأحفوري.
وتتبع دراسة بنك الاستثمار الأوروبي، دعوات متكررة من البنك المركزي الأوروبي، لمزيد من الإنفاق من قبل الحكومات فى ظل وجود مساحة للقيام بذلك.
وسلّطت كريستين لاجارد، الضوء على هذا الموضوع في أول خطاب رئيسي لها كرئيس للبنك المركزى الأوروبى، داعيةً إلى مزيج سياسي جديد من شأنه أن يستفيد من إمكاناته لإطلاق طلب محلي أقوى.
جاء ذلك بعد ان أظهرت العديد من الشركات الأوروبية تشاؤمًا متزايدًا بشأن البيئة السياسية والتنظيمية والاقتصادية حيث ارتفع عدد الشركات الصناعية التي تخطط لخفض الاستثمار فى المنطقة لأول مرة منذ 4 سنوات.
وفي الوقت نفسه، بلغ الاستثمار في البنية التحتية الأوروبية فى الوقت الحالى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا عند 1.6% من الناتج الاقتصادي.
وذكر بنك الاستثمار الأوروبى، أنه لأجل تحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول عام 2050، يتعين على الكتلة الموحدة زيادة الاستثمار في نظام الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة لأكثر من 3% من الناتج المحلى من حوالي 2%.
وفي غضون ذلك، لا يزال نقص الموظفين أصحاب المهارات المناسبة يشكل العقبة الأكبر أمام الاستثمار حيث أكدّ بنك الاستثمار الأوروبي، أن إزالة هذه العقبة قد يرفع نظرياً إنتاجية الكتلة الموحدة.
