كشفت شركة إعمار مصر للتنمية، عن تفاصيل تقنين أوضاع قطعة الأرض المملوكة لها بمدينة الشيخ زايد على مساحة 138 فداناً.
وقالت الشركة إنها بلغت مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الجهات المعنية بشأن تقنين أوضاع قطعة الأرض.
وفي وقت سابق، نفت الشركة امتلاكها أي أراضي بمنطقة الثروة الخضراء سوى قطعة الأرض المملوكة للشركة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وأكدت الشركة أن هذه الأرض هي الوحيدة المملوكة لها بنطاق الشيخ زايد.
جاء ذلك ردًا على ما نشر تحت عنوان : “إعمار مصر تطور مجتمع عمراني على مساحة 630 فداناً بتوسعات الشيخ زايد”.
ولم تكشف الشركة عن حجم قطعة الأرض الواقعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية، عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجع صافي الأرباح بنسبة 64.2% مقارنة بالفترة المقابلة.
و حققت الشركة صافي ربح بقيمة 628.995 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2019 مقابل 1.759 مليار جنيه بالفترة المماثلة مع الأخذ في الاعتبار حقوق الملكية.
وتراجعت إيرادات إعمار مصر خلال نفس الفترة إلى 2.340 مليار جنيه مقابل 2.822 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
وانخفض مجمل الربح خلال الفترة يناير – سبتمبر 2019 إلى 950.047 مليون جنيه مقابل 1.202.478 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وتراجعت تكلفة الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 1.390 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
فيما ارتفع بند الإيرادات التمويلية خلال نفس الفترة ليصل إلى 1.32 مليار جنيه، مقابل 1.21 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وأوضحت الشركة أن إجمالى الشيكات الأجلة الغير مدرجة ضمن بنود الميزانية، بلغت حوالى 15.105 مليار جنيه وهى تمثل الأقساط المستقبلية المستلمة من العملاء بناءًا على جدولة السداد لكل عميل وفقًا لسياسة الشركة.
وأشارت الشركة إلى أن أرصدة النقدية لدى البنوك بنهاية سبتمبر، تتضمن مبلغ 146.480 مليون جنيه وتمثل وديعتين قابلة للتجديد كضمان مقابل خطاب ضمان وثلاث اعتمادات مستندية تخص الشركة.
وتضمنت القوائم المالية اعتماد مستندى صادر خلال 2019 لصالح شركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية بإجمالى اعمال بقيمة 6.318 مليون دولار وتمثل نسبة %80 من قيمة العقد مغطى بالكامل بضمان أذون خزانة تبلغ أجمالى قيمتها الاسمية 131.175 مليون جنيه، وتقدر قيمة الأعمال غير المنفذة بمبلغ 3.613 مليون دولار.
وفي فبراير الماضي، نفت الشركة تأثرها بالقرارات الجمهورية الأخيرة بشأن تخصيص مساحات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لإقامة مجتمع عمراني جديد، وكذلك فيما يتعلق بقرارت مجلس الوزراء بخصوص الأراضي الشاطئية.
وقالت الشركة إن كافة الأراضي المملوكة للشركة والواقعة على أراضي شاطئية أو على طرق حرة حصلت على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، لافتة إلى أنها تمتلك تلك الأراضي بغرض إقامة مشروعات عليها.
وكشفت الشركة عن محفظة أراضيها التي تتضمن:
* أراضٍ مملوكة للشركة في منطقة التجمع الخامس تبلغ مساحتها 911 فداناً-مشروع ميفيدا.
*أراضٍ مملوكة للشركة في منطقة هضبة المقطم تبلغ مساحتها 4 ملايين متر مربع -مشروع أب تاون كايرو.
*أرض مملوكة للشركة في منطقة سيدي عبدالرحمن الساحل الشمالي بمحافظة مطروح وتنقسم على، قطعة أرض تبلغ مساحتها 6.244 مليون متر مربع (مشروع مراسي)، وقطعة أرض تبلغ مساحتها 68.13 ألف متر مربع، وقطعة أرض مساحتها 11.9 متر مربع، وأخرى مساحتها 50 ألف متر مربع.
*قطعة أرض مملوكة للشركة في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وتنقسم إلى قطعة أرض مساحة 244.7 ألف متر مربع، وأخرى بمساحة 327.95 ألف متر مربع، وقطعة أرض بمساحة 14 فداناً.
ونوهت بأنها لا تمتلك أي أراضٍ في المنطقة التي حددها القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2018.
وأكدت الشركة أنها لن تتأثر بالقرارات الجمهورية الصادرة بشأن تخصيص قطع أراضي على طريق “القاهرة-الإسكندرية الصحراوي” لإقامة مجتمع عمراني جديد، موضحة أن نشاط الشركة يتركز في قطاع المقاولات.
