قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية تعتمد على 3 محاور، حيث يعتمد المحور الأول على رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسى للثروة الحيوانية بالقطاع الريفى لصغار المزارعين.
أوضحت أن ذلك يتم من خلال نشر التلقيح الاصطناعى من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان (ثنائية الغرض)، وتشجيع المربين على إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية بالسلالات المستوردة عالية الإنتاجية.
أشارت إلى أن المحور الثانى يعتمد على رفع طاقات المزارع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسى والأفقى باستيراد العجلات عالية الإنتاجية (العشار وتحت العشار)، والاستمرار فى مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع.
أضافت أن المحور الثالث يعتمد على تعظيم قدرات المزارع النظامية من خلال استيراد عجلات عشار وتحت العشار سنوياً على مدار 5 سنوات.
وأشارت محرز، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج والضراب العقارية وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للمزارع، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل فضلاً عن السماسرة، أو الوسطاء بين المنتجين وبين المستهلكين والذى يساهم فى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى المزارع العشوائية فى الريف، ويبلغ إجمالى الاستثمارات فى قطاع صناعة الدواجن أكثر من 25 مليار جنيه.
وفى مجال الثروة السمكية يوجد تحديات تواجه تطوير منظومة الإنتاج السمكى فى مصر من ناحية كمية الإنتاج ونوعيته والمشاكل التى تتعرض لها البحيرات مثل التلوث والتعديات والتجفيف والصيد الجائر وصيد الزريعة وضعف العقوبات الواردة بالقانون للمخالفين.
أوضحت أنه تم ارسال مقترح تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 إلى مجلس النواب للموافقة عليه؛ لوضع خطة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمة من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدى) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع فى الاستزراع التكاملى بين الأسماك والنبات.
أضافت أن التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وانشاء الأقفاص السمكية البحرية ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
أوضحت أنه يوجد حالياً خطة تنفيذية تستهدف تطوير البحيرات لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكى والوصول بالإنتاج الكلى لمصر من الأسماك إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة؛ لتوفير 70 % من اللحوم الحمراء.
