أظهرت البيانات الرسمية، أن المكسيك عانت من علامات الركود فى النصف الأول من العام الحالى وهو الأمر الذى يرسم صورة أكثر كآبة للاقتصاد المتباطئ.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء الوطنى، أن اقتصاد البلاد البالغ 1.2 تريليون دولار تقلص بنسبة 0.1% على أساس فصلى من نهاية العام الماضى حتى النصف الأول من عام 2019، وأظهرت الأرقام السابقة وجود اقتصاد ثابت فى الربع الثانى من العام بعد أن توسع بنسبة 0.1% فى نهاية عام 2018.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الرؤساء المكسيكيين فشلوا فى رفع الناتج المحلى الإجمالى عن متوسط التوسع بنسبة 2%، ويتوقع المحللون، أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى للمكسيك بنسبة 0.2% فقط العام الحالى، والذى يعد الأدنى منذ عام 2009 وسط انخفاض إنتاج البترول وتراجع البناء ونشاط الخدمات المتوقفة.
ومن جانبه، أنكر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مراراً وتكراراً أن بلاده دخلت فى حالة ركود، مؤكداً أن تعريف نجاح الاقتصاد من خلال نمو الناتج المحلى الإجمالى هو مفهوم قديم لا يأخذ فى الاعتبار السعادة والرفاهية، وأظهرت البيانات الرسمية أيضًا أن الاقتصاد كان مستقراً فى الربع الثالث بشروط معدلة موسمياً، مقارنة بالقراءة السابقة التى بلغت 0.1%، وتعهد لوبيز أوبرادور، برفع معدل النمو إلى 4%، لكن قراره بإلغاء مشروع مطار بقيمة 13 مليار دولار وتراجع فى البناء قد أفسد صناعة البناء فى البلاد.
وقال فيليبى هيرنانديز، الخبير الاقتصادى فى أمريكا اللاتينية لدى وحدة “بلومبرج إيكونوميكس”، إن النشاط الاقتصادى لا ينمو وتظهر المزيد من الأدلة على أن الاستهلاك والطلب المحلى يفقدان الزخم.
وتقلص الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.3%، مقارنة بمستويات العام الماضى فى حين استمر تراجع إنتاج البترول فى الضغط على الاقتصاد منذ فترة طويلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه نشاط الخدمات بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث منخفضًا عن معدلات فاقت 2% خلال عامى 2017 و2018، وتراجع النشاط الصناعى بما فى ذلك البناء وإنتاج البترول والتصنيع بنسبة 1.4%، فى حين توسعت الأنشطة الرئيسية بما فى ذلك الزراعة 5.4%، ومع بلوغ معدل التضخم 3% وهى النسبة المستهدفة خفض البنك المركزى تكاليف الاقتراض فى اجتماعاته الثلاثة الماضية لإنعاش النمو.
وتوقع معظم المحللين، أن يقوم صانعو السياسة بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة من النسبة الحالية البالغة 7.5% فى قرارهم النهائى لهذا العام فى 19 ديسمبر المقبل.
وقال كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك “بى بى فى إيه”: “بعد أن أظهرت البيانات الجديدة من مكتب إحصاء الوطنى، أنه ركود تقنى واضح، لا أعتقد أنه سيكون هناك أى نمو العام الحالى”، بالإضافة إلى ذلك، فشل الاقتصاد فى التوسع على الإطلاق فى الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن سلسلة من الاضطرابات التجارية دفعت المكسيك إلى ركود تقنى تم تحديده من قبل ربعين متعاقبين من التباطؤ، وقال أندريس أباديا، المحلل لدى شركة “بانثون ماكروكومكس” فى مذكرة موجهة إلى العملاء “هذه مراجعة هبوطية مخيبة للآمال من التقديرات الأولى مع التركيز على أن الاقتصاد كان لايزال تحت الضغط فى بداية النصف الثانى من العام.
وكان بنكى “جولدمان ساكس” و”باركليز” من بين أولئك الذين يتوقعون الآن نمواً صفرياً بشكل إجمالى العام الحالى الأمر الذى يشكل إحراجًا كبيرًا للرئيس أوبرادور، الذى تولى منصبه فى ديسمبر 2018 مع وعود كبيرة بمتوسط نمو سنوى قدره 4% خلال فترة ولايته البالغة 6 سنوات.
ويلقى الاقتصاديون باللوم على نقص الاستثمار في الأزمة ويأملون فى أن التصديق السريع على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التى دامت 25 عامًا، حيث ستساعد فى تغيير المزاج العام.
وتعطل التصديق على الاتفاقية فى الولايات المتحدة بسبب مطالب بعض الديمقراطيين بتطبيق أكثر صرامة لأحكام قوانين العمل، لكن الرئيس المكسيكى قال إنه سيحث نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى على عدم المزيد من التأخير فى التصديق على الاتفاقية معربًا عن أمله فى الحصول على الموافقة العام الحالى.
