عارف: الشركة تتواصل مع “قطاع الأعمال” لمعرفة الحوافز وأسعار النقل
شعبان: عدد كبير من المستثمرين أبدى الرغبة فى التصدير من خلال “جسور”مطالب لوزارة قطاع الأعمال بعقد مؤتمر موسع داخل المناطق الصناعية لعرض مزايا المشروع
سليم: الشركة تعيد النظر فى التصدير لأفريقيا عبر جسور بعد عزوفها لأكثر من 10 سنوات
“اتحاد المستثمرين” يدرس المشاركة فى تأسيس شركة تسويق المشروعوزير قطاع الأعمال: 56% من أسهم الشركة مطروح أمام مشاركة القطاع الخاص
لم يمر سوى 5 أشهر على إطلاق مشروع جسور، إلا وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام نهاية الشهر الماضى عن أولى الرحلات التصديرية إلى دول أفريقيا، الأمر الذى دفع عدد كبير من الشركات المحلية إبداء الرغبة فى الإستفادة من المشروع لتسهيل دخولهم إلى الأسواق الأفريقية بعد عزوفهم عنها لسنوات بسبب ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع المخاطر.
ووصف رجال الأعمال وأصحاب الشركات مشروع جسور بمثابة إعادة الروح مرة أخرى إلى المصدرين المحليين، خاصة وأنه سيعمل على حل جميع المشكلات التى تواجههم فى عملية النقل، والتخزين، والتأمين على بضائعهم.
ويتمد الخط الملاحى لمشروع جسور من ميناء العين السخنة، وحتى ميناء مومباسا بدولة كنيا، كما وفّرت وزارة قطاع الأعمال سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيّات من خلال الشركتين القابضتين للنقل البحرى، والبرى، والتأمين.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل على الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، والمزمع الإنتهاء منها خلال الربع الثانى من عام 2020، وهى تشمل باقى خدمات النقل البرى للبضائع، والتجميع، والتخليص الجمركى، وإقامة مستودعات ومعارض دائمة للسلع فى تلك الدول، بالإضافة إلى تأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص.
قال سمير عارف رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لنظم الآمان، ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الشركة تتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام حاليًا لمعرفة الحوافز التى تتيحها للشركات التى ترغب فى التصدير من خلال مشروع جسور.
وأضاف عارف لـ”البورصة”، أن الشركة تنفذ خطة توسعية جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وفتح مزيد من الأسواق التصديرية خلال العامين المقبلين، خاصة الأسواق الأفريقية وذلك للاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر وتلك الدول.
وأوضح أن أبرز التحديات التى تواجه الشركات المصرية فى دخول الأسواق الأفريقية حاليًا هى مشكلة الشحن، والتأمين على البضائع وفى حين التغلب على تلك المشكلات من خلال جسور سيحدث قفزة كبيرة فى الصادرات المصرية إلى الأسواق التصديرية.
وتستهدف مجموعة الأهرام لنظم الأمان، ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه فى مصنع جديد لإنتاج مقابض الأبواب بمدينة العاشر من رمضان، وأشار عارف إلى أن الطاقة الانتاجية للمصنع الجديد ستصل إلى مليون قطعة سنويًا، وبحسب دراسة الجدوى للمصنع الجديد، فإن 60% من الإنتاج سيطرح فى السوق المحلى، والباقى لصالح الأسواق التصديرية.
وذكر أن الشركة تصدر نحو 30% من إنتاجها لصالح 22 دولة موزعة على عدد من دول الشرق الأوسط، وبعض الدول الأوروبية، والباقى لصالح الأسواق المحلية.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، نهاية الشهر الماضى عن انطلاق أولى رحلات الخط الملاحى، وتضمّنت الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة، ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف فى الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع جسور.
وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع التى تم اطلاقها تسيير خطّ ملاحى برحلات منتظمة أسبوعياً وبأسعار مخفّضة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا فى دولة كينيا، بما يضمن الوصول إلى نحو 10 دول أفريقيّة.
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الجمعية عرضت على أعضائها فكرة التصدير من خلال مشروع جسور، وأبدى عدد كبير منهم الرغبة فى التعاون مع قطاع الأعمال ودخول أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف شعبان لـ”البورصة” أن عدداً كبيراً من الدول الأفريقية تفضل المنتجات المصرية، إلا أن ارتفاع معدل المخاطر أثناء التصدير، فضلاً عن الزيادة الكبيرة فى التكاليف دفعت أغلب المصدرين إلى إرجاء عملية التصدير لحين وضوح الرؤية.
وطالب شعبان وزارة قطاع الأعمال بعقد مؤتمر موسع داخل كل منطقة صناعية لعرض فكرة المشروع على الشركات المصدرة والجديدة، فضلاً عن أبرز المميزات التى سيوفرها للمصدرين.
وأطلقت وزارة قطاع الأعمال تطبيق إلكترونيّ عبر الهاتف المحمول يحمل اسم Gosour، ويشمل التطبيق جميع وسائل التواصل المختلفة، وتسجيل بيانات العملاء، والشحنات الخاصّة بهم.
ولفت شعبان إلى أن اتحاد المستثمرين التقى بالدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الشهر الماضى لبحث المشاركة فى شركة التسويق الجارى تأسيسها حاليًا ضمن المشروع.
وذكر أن النسبة المطروحة للقطاع الخاص تقدر بـ56%، مشيرًا إلى أن يدرس مع عدد من منظمات الأعمال الأخرى المشاركة فى المشروع، لافتاً إلى أن يلقى اهتمامًا كبير من قبلهم، متوقعًا أن يشاركوا بنسبة كبيرة.
وذكر أن الهدف من مشروع “جسور” هو تعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق ووسط أفريقيا، وتوفير خدمات النقل واللوجستيات.
وطالب الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مجتمع الأعمال والمستثمرين بالمشاركة رفى شركة التسويق والوساطة الجارى تأسيسها حاليًا، برأسمال مقترح 10 ملايين دولار وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك المحليّة ضمن مشروع “جسور”.
وأوضح أنّ هيكل الملكيّة المقترح للشركة تضمّن أن يمتلك قطاع الأعمال العام نحو 22%، بجانب 20% مقسّمة على بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، و56% على شركات القطاع الخاص.
وقال هادى سليم مدير التصدير بشركة أجرو إيجيبت للحاصلات الزراعية، إن الشركة أرجأت دخول الأسواق الأفريقية خلال السنوات الماضية لصعوبة الشحن والنقل والذى يستغرق فترة زمنية طويلة تؤدى إلى تعفن البضاعة.
وأضاف سليم لـ “البورصة” أن الشركة تخطط لتوجيه نحو 10% من صادراتها إلى عدد من الدول الأفريقية بنهاية 2020، ونجرى مفاضلة حاليًا بين عدد من شركات الشحن من بينهم مشروع جسور خاصة فى عنصر التكلفة لتتمكن من المنافسة.
وعزز سليم دور وزارة قطاع الأعمال العام فى الفترة الحالية خاصة مساعدة المصدرين على دخول الأسواق الأفريقية وتذليل العقبات التي تواجههم فى عملية النقل.
وأشار إلى أن الشركة تنشأ محطة فرز وتعبئة جديدة بتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه، لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 50 ألف طن سنويًا مقابل 50 طناً حاليًا من الموالح والخضراوات والفاكهة.
وذكر سليم، أن الشركة تصدر 100% من منتجاتها إلى نحو 40 دولة منها السعودية والأردن ودبى والبحرين ولبنان ودول الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأفريقية.
وقال عبداللطيف الكردى رئيس الشركة المصرية للأملاح والمعادن “إميسال”، إن عدداً من الشركات الأفريقية ترغب فى التعاقد مع إميسال لاستيراد منتجاتها، إلا أن ارتفاع تكلفة الشحن تعيق إتمام تلك التعاقدات لارتفاع السعر النهائى، مقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تسعى إلى التواجد فى الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة وتدرس حاليًا التصدير من خلال مشروع جسور، للاستفادة من الدعم الحالى وهو تصدير 52 حاوية مكافئة للرحلة الأولى.
