أعلنت تايلاند أن الجولة الأخيرة من سياسة التحفيز النقدى ستؤدى إلى تعزيز الإنفاق بقيمة تفوق 3.3 مليارات دولار في الوقت الذي تكثف فيه الجهود لمحاربة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن قوة عملتها المحلية “بات” والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال وزير المالية أوتاما سافانايانا، إن الإجراءات تهدف إلى المساعدة في الحفاظ على الاقتصاد وسط حالة من عدم اليقين العالمي مضيفًا أنه يأمل أن يتم انتهاج هذه السياسة لبقية العام الحالى والمقبل.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” ان قوة العملة وضعف التجارة العالمية أثرت على الصادرات والسياحة التايلندية وهما محركان اقتصاديان رئيسيان.
وأوضحت الوكالة الأمريكية ان التحفيز الأخير يتضمن تقديم 50 مليار بات من القروض من قبل أحد المقرضين الحكوميين وسيتم تخصيص 14.3 مليار بات أخرى من الأموال لصناديق القرى لدعم الاستثمارات الصغيرة.
وسوف يتلقى المزارعون أيضًا 28 مليار بات من المساعدة في تكاليف الحصاد في حين سيتم توفير ما يصل إلى 5 مليارات بات لاسترداد الأموال المدفوعة عن طريق الدفعات المقدمة للإسكان.
وتوقع المجلس الاقتصادي الوطني التايلاندي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% العام الحالى والذي سيكون أبطأ وتيرة في 5 سنوات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال التوسع التايلاندي متأخراً عن جيرانه مثل إندونيسيا وفيتنام حيث فرضت السياسة المتشابكة تأخيرًا في بعض الإنفاق الحكومي السنوي على الميزانية مما زاد من التحديات التى تواجهها البلاد.
خفض بنك تايلاند المركزى، تكلفة الاقتراض مرتين في عام 2019 وحاول كبح جماح ارتفاع قيمة العملة لدعم النمو.
