مصادر: متأخرات الوزارة تتجاوز 160 مليار جنيه حتى شهر أكتوبر الماضى
تسدد الشركة القابضة للكهرباء 2 مليار جنيه شهرياً لوزارة البترول نظير مسحوبات الوقود المورد لمحطات الإنتاج، وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة”، إن إجمالى المتأخرات على وزارة الكهرباء حتى شهر أكتوبر الماضى تجاوزت 160 مليار جنيه، والشركة القابضة للكهرباء تسعى لسداد 2 مليار جنيه شهرياً لعدم تفاقم المتأخرات، ومن المقرر أن تزيد هذة المبالغ بداية من العام المالى المقبل.
وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية تتحمل جزءاً من المديونية المستحقة على قطاع الكهرباء لصالح بعض الدائنين مثل بنك الاستثمار القومى ووزارة البترول والثروة المعدنية، كما تلتزم المالية بتحمل عبء إجمالى فاتورة الكهرباء المستحقة على أجهزة الموازنة العامة للدولة، والتى تتم مصادقتها بشكل ربع سنوى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى يتبعها سداد نقدى من قبل وزارة المالية، بينما يتم حساب الجزء غير المسدد من فاتورة الكهرباء كمديونية على وزارة المالية لصالح وزارة الكهرباء.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء أبرمت اتفاقاً مع عدد من شركات قطاع الأعمال والشركة القابضة للمياه والأوقاف على جدولة المستحقات المتأخرة عليها، وتضمن الاتفاق سداد جزء من المبالغ المستحقة وجدولة الباقى على عدة سنوات مع الالتزام بسداد فاتورة الاستهلاك الشهرى.
وقالت المصادر، إن هيئة الطاقة المتجددة سددت 1.2 مليار جنيه من مديونياتها لصالح البنك الأهلى وبنك الاستثمار القومى، والتى كانت عالقة منذ سنوات، فى إطار سداد المستحقات المتأخرة على الهيئة وفك التشابكات المالية، وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية.
