أشارت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن تباطؤ التجارة العالمية سيؤثر بقوة على الاتحاد الأوروبي، حيث تزيد حالة عدم اليقين بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والانكماش الصناعي في ألمانيا بجانب الاضطرابات الناجمة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن صادرات الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 1.8% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.4%.
وأضافت أن الصادرات والواردات انخفضت في كافة اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرئيسية، حيث انخفضت بنسبة 3.6% و1.7% على التوالي في فرنسا، و0.4% و1.8% في ألمانيا.
أما في إيطاليا، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 1.2% والواردات بنسبة 1%، لتسجل بذلك التجارة انخفاضا للربع السادس على التوالي.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذا الانكماش كان أشد من الانخفاض الإجمالي بنسبة 0.7% في صادرات دول مجموعة العشرين، التي تمثل نحو 85% من الناتج العالمي، في حين انخفضت واردات مجموعة العشرين بنسبة 0.9% في نفس الفترة.
وحذر لورنس بون، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأسبوع الماضي، من تسبب ارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن السياسة التجارية والجغرافيا السياسية في ركود التجارة العالمية، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي في كافة الاقتصادات الكبرى تقريبا.
وأفادت الصحيفة أن ضعف أداء التجارة يمثل عائقا خاصا بالنسبة للنمو في أوروبا، لأن العديد من اقتصادات الاتحاد الأوروبي منفتحة نسبيا، ولديها مستوى عال من الاعتماد على التجارة، فالتجارة في ألمانيا تعادل 87% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 27% في الولايات المتحدة.
وأوضح تيمى سبكمان، الخبير الاقتصادى فى “آى إن جى”، أن التجارة الأوروبية تأثرت بشكل كبير بحالة عدم اليقين التي تحيط بالحرب التجارية وخروج بريطانيا، كما أن تباطؤ الصناعة الألمانية كان له تأثير على التجارة الأوروبية أيضا.
أظهر استطلاع نشره بنك الاستثمار الأوروبي هذا الأسبوع، أن أكثر من 70% من الشركات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استخدمت حالة عدم اليقين كسبب لعدم الاستثمار، فقد تقلصت الصادرات بحدة في المملكة المتحدة نتيجة لعدم اليقين المتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح المحللون أن البنوك المركزية الرائدة اتخذت خطوات لتخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة، في استجابة منها للتباطؤ في التجارة والنمو، ولكن هذه الخطوات لم يكن لها تأثير بعد.
