فى ظل استهداف الدولة بشكل عام التحول الرقمى على مختلف مستويات الوزارات والهيئات العامة والدور الذى يتبناه البنك المركزى فى مساندة هذا الاتجاه، فإن ظهور بنوك إلكترونية خلال الأعوام الأربعة المقبلة أمر متوقع، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من البنوك التى أعادت هيكلة بنيتها التكنولوجية وتطرح منتجات مصرفية إلكترونية جديدة للوصول لأكبر قاعدة من العملاء.
كما أن تضمن قانون البنوك الجديد لباب خاص بالدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المصرفية أيضا يحفز وجود بنوك رقمية قريبًا.
وينص القانون على إنشاء صندوق تطوير التكنولوجيا، هدفه تدشين نظام التعرف الإلكترونى المشترك على هوية العملاء، وتطوير نظام المدفوعات اللحظية، وتطوير منظومة الدفع الوطنية، وتدشين ماكينات صراف آلى مشتركة.
ويتوقع مصرفيون ومحللون ظهور هذه البنوك فى السوق المصرى بعدما استطاع البنك المركزى خلال الفترة الماضية تنفيذ جميع مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى، وأنجز العديد من المهمات الناجحة لتحفيز رواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا المالية، وتوسع البنوك فى تدشين الفروع التكنولوجية.
وتقدم أحد البنوك بطلب إنشاء بنك إلكترونى بالكامل، بحسب تصريحات محافظ البنك المركزى أوائل 2018.
ودشن المركزى نظام المدفوعات اللحظية الخاص بالمدفوعات بين البنوك، وأنشأ محولاً قومياً وغرفة مقاصة إلكترونية لمدفوعات التجزئة، وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات والرواتب، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة على نظم الدفع.
وتوسع البنك فى تحديث القوانين والتشريعات، وتدشين شركة قابضة للتكنولوجيا المالية، وإدارة خاصة بها، وإضافة فصل كامل للمدفوعات الرقمية بقانون البنوك الجديد، وتدشين حاضنة أعمال للمبتكرين، والمختبر التنظيمى للتطبيقات المبتكرة.
قالت مصادر فى البنك المركزى، إن الدراسات الخاصة بإصدار عملة رقمية مازالت قائمة، وأن هناك بحثاً متعمقاً فى مخاطرها، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.
أضاف أن القطاع المصرفى قطع شوطاً كبيراً فى تحديث البنية التكنولوجية، وزاد عدد العملاء المستخدمين لهذه الخدمات ما يكسر حاجز الثقة والخوف من العملاء، وأن عمل بنك تكنولوجى بالكامل لن يكون بعيداً، خاصة مع قرب إصدار تعليمات أعرف عميلك إلكترونيًا، ودراسة التوقيع الإلكترونى.
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الدور الذى يتبناه البنك المركزى برئاسة طارق عامر فى دعم التحول الرقمى والتكنولوجى، ذات أهمية خاصة فى إطار استهداف الدولة لهذا التحول وما ينعكس منه على النمو الاقتصادى والمالى.
وتوقع دخول نماذج جديدة من البنوك التى تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل القطاع المصرفى فى وقت قريب.
قال هشام الشبينى، مدير إدارة البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن وجود بنك تكنولوجى وعملة رقمية فى مصر خلال السنوات القادمة، ليس صعبًا نظرًا لكون التجربة نجحت فى أكثر من دولة أخرى.
ولفت الشبينى، إلى أن الأمر يتوقف على رؤية وتشريعات البنك المركزى للبنوك التكنولوجية والعملات الرقيمة، بالإضافة إلى البنية التحتية التكنولوجية المتطورة.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال، إن البنوك التقليدية تميل إلى تحمل ثقل البنية التحتية والأنظمة القديمة، بما فى ذلك جزء كبير من العمليات التى تتم من خلال فروعها ويواجهون تحديات فى تغيير نموذج أعمالهم بعيدًا عن بنيتهم التحتية المادية عبر رقمنة عملياتهم بطريقة تشمل جميع
وعلى النقيض من ذلك، فإن البنوك الافتراضية ذكية ولا تحمل أمتعة قديمة، إنها تميل إلى أن تكون رقمية بالكامل.
أضاف أن البنوك التقليدية سواء فى الأسواق التى دخلتها بنوك تكنولوجية أو لم تدخلها تستشعر الخطر وتسعى للتوسع فى تدشين فروع رقمية بالكامل بجانب تحسين تطبيقاتها وذلك لضمان الحفاظ على ولاء العميل، وتوقعت أن يشهد ذلك الاتجاه تنامياً كبيراً.
