عباس: القطاع الخاص يجب أن يتعاون مع التعاونيات لتوفير المسكن الملائم
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية؛ إن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الإسكان التعاونى إلى 30% من حجم المنتج السنوى للعقارات خلال الخمس سنوات المقبلة.
أضاف فى كلمته بالمؤتمر الدولى الثالث للإسكان التعاونى؛ أن مساهمة التعاونيات الحالية فى مشروعات الإسكان لا تتناسب مع إمكانياتها ويجب زيادتها.
أوضح عباس أن خطة تطوير القطاع التعاونى تعتمد على توفير أراضى لمشروعات الإسكان التعاونى وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع والتكامل بين القطاعات التعاونية ومنها التعاونيات الزراعية والإنتاجية والاستهلاكية.
وقال عباس إن القطاع الخاص يجب أن يساهم مع الإسكان التعاونى فى حل أزمة الإسكان.
أضاف أن الدولة تعمل على توفير المسكن الملائم عبر عدة محاور منها تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل ومشروعات إسكان متوسط بأسعار أقل من القطاع الخاص.
أوضح عباس أن الوزارة تنفذ أيضا عدد من المدن الجديدة ومن المقرر أن تضم أراضى لمشروعات الإسكان التعاونى.
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للإسكان التعاونى “نحو تعاونيات مستدامة”، بعنوان “دور الإسكان التعاونى فى مخطط التنمية المستدامة 2030″، والذى تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال الفترة من 1 : 4 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات مع التجارب العالمية الناجحة فى جميع الأنشطة التعاونية، حيث يشارك بالمؤتمر رئيس الحلف التعاونى الدولى، ورئيس الحلف التعاونى الإفريقى، ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية، كما يشارك فى المؤتمر ممثلو أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم، وقيادات وزارة الإسكان، وقيادات الحركة التعاونية المصرية، وممثلى الجهات العلمية البحثية والأكاديمية.
ومن المقرر على هامش انعقاد المؤتمر، توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات التعاونية فى عدة دول، كما يتم من خلاله الدعوة لإنشاء المنظمة الإفريقية للجهات الحكومية الداعمة للتعاونيات ومقرها القاهرة.
