ربما تكون لبنان، قد سددت 1.5 مليار دولار من المدفوعات المستحقة على سندات اليورو.. لكن فرص تجنبها للتخلف عن سداد الديون لا تزال قاتمة.
قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن الوضع قد يتعلق بشكل أكبر، بأي مدى يمكن للبنك المركزي أن يزيد احتياطياته الأجنبية، في الوقت الذي يحاول فيه احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربطها قبل أكثر من عقدين من الزمن.
لكن في كلا الحالتين، كانت التطورات الأخيرة سلبية.
أوضح تقرير صادر عن بنك “أوف أمريكا ميريل لينش”، انخفاض الاحتياطيات اﻷجنبية لدى البنك المركزي بنحو 800 مليون دولار، في أول أسبوعين فقط من شهر نوفمبر الماضي . ويمكن أن تنفد هذه الاحتياطيات بحلول يونيو المقبل، في ظل وتيرة الاستنزاف التي تواجهها حاليا.
وقال المحللون في وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، بما في ذلك جان فريدريش، في تقرير حديث: “في ظل غياب التدفقات الداخلية، نتوقع معاناة لبنان من مزيد من الانخفاض في احتياطيات العملة اﻷجنبية، مما يفرض ضغوطا على قدرة الحكومة على خدمة الديون”.
ويعتقد المحللون، إمكانية ارتفاع الديون السيادية للبنان إلى 154% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2019، لتصل إلى أعلى معدلاتها في العالم.
وأوضحت “بلومبرج” أن افتقار لبنان إلى حكومة فعالة بعد مرور أكثر من شهر على الاحتجاجات في البلاد، تعتبر واحدة من اﻷمور التي زادت اﻷمور سوءا، مشيرة إلى أن المتظاهرين يطالبون بوجود جيش من الخبراء للتخلص من اﻷزمة، وهو مطلب تعارضه بعض الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الله.
وفي الوقت نفسه، تقع عملة لبنان تحت ضغط، إذ عانت من انخفاض بنسبة 30% تقريبا في السوق السوداء منذ بداية أغسطس الماضي، ويتم تداولها بسعر 2100 ليرة للدولار الأمريكي في شوارع بيروت، في حين تكافح الشركات من أجل شراء العملات الأجنبية بسعر رسمي يبلغ 1507.5 من البنوك المحلية، وذلك وفقا لما أوضحه موقع “الليرة اللبنانية” وهو موقع محلي لرصد تحركات العملة.
وقال المحللان في بنك أوف أمريكا في لندن، جان ميشيل صليبا، وأندرو ماكفارلين، في تقرير صدر في 25 نوفمبر الماضي، إن ظهور أسعار السوق الموازية من المرجح أن تقوض مصداقية ربط العملة اللبنانية بالدولار اﻷمريكي، حال استمرار وجوده.
وأوضحت “بلومبرج” أن المقرضين اللبنانيين، قيدوا عمليات السحب بالدولار وحظروا إجراء بعض التحويلات في الخارج لتجنب الهروب من المودعين. كما حذر المستوردون من نقص وشيك في البضائع.
ولم تتخلف لبنان على الإطلاق في سداد ديونها السيادية، ولكن بعض المستثمرين، بما في ذلك شركة “فرانكلين تيمبلتون” للاستثمارات ومقرها كاليفورنيا، يعتقدون أن إعادة هيكلة الديون الآن ستكون أقل إيلاما بالنسبة للبلاد من هيكلتها لاحقا، عندما يكون وضعها المالي أسوأ حالا.
وفي الوقت الذي سدد لبنان قيمة سندات اليورو المستحقة من خلال بنكه المركزي يوم الخميس الماضي، لا تزال التوقعات المتعلقة بباقي الأوراق المالية الحكومية البالغة نحو 30 مليار دولار أقل وضوحا.
وأفادت “بلومبرج” أن العائدات على سندات بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في مارس المقبل ، ارتفعت إلى أكثر من 100% في نوفمبر، بعد أن كانت تقترب من 13% قبل بدء الاضطرابات.
وأوضح المحللون أن المدفوعات الرئيسية المستحقة في مارس 2020 ربما تكون كبيرة للغاية بالنسبة للبنان، رغم عدم اليقين الرئيسي الذي يحيط بالرغبة السياسية، مشيرين إلى خطر تعليق السلطات للمدفوعات إذا استمر ضغط سحب الودائع.
