صدور اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد

ترحيب «الهندسية» و«الطباعة».. واعتراض «النسيجية» و«الأثاث»

ينتهى الصرف على البرنامج بنفاد المخصصات أو نهاية العام المالى أيهما أقرب

اعتمد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، لتخرج إلى النور بعد أكثر من 8 أشهر على موافقة الحكومة على برنامج دعم الصادرات الجديد منتصف مارس الماضى.

وحصلت «البورصة» على نسخة من اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء الجديد والتى أرسلها صندوق تنمية الصادرات التابع لوزراء التجارة والصناعة إلى المجالس التصديرية؛ حيث يبدأ سريان البرنامج الجديد اعتباراً من مطلع يوليو 2019 ولمدة عام بإجمالى مخصصات تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وتنشر «البورصة» على موقعها الإلكترونى التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الخاصة بمجالس الصناعات النسيجية والأثاث والهندسية، على أن تستكمل باقى المجالس تباعاً.

قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إنَّ اللائحة التنفيذية الخاصة بالقطاع لن تعطى فرصة للشركات للحصول على مبالغ نقدية بقيمة مستحقاتها، كما أن كثرة الاشتراطات ستحرم الشركات من الاستفادة من البرنامج.

وشدد على أن اللائحة النهائية جاءت مخالفة لما طالب به المجلس على مدار عام كامل، وتم الاتفاق عليه من قبل، خاصة أن عدم سداد مستحقات الشركات نقدياً يعوق خطتها التوسعية.

وأوضح وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، أن قطاع الأثاث لن يستفيد بالشكل المطلوب من البرنامج، خلال العام المالى الجارى؛ نتيجة تأخر إعلان اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد، وعدم قدرة الشركات على استيفاء كل الأوراق المطلوبة؛ نظراً إلى ضيق الوقت.

قال إيهاب عبدالظاهر، عضو المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، إنَّ اللائحة التنفيذية الخاصة بالقطاع وضعت اشتراطات كثيرة للصرف وتقسيمه ربما تصل بالصرف النقدى لبعض الشركات إلى 3% من المبالغ التى كانت تحصل عليها فى البرنامج القديم.

أوضح أن البرنامج اشترط أن يتم صرف مستحقات الضرائب أولاً قبل الحصول على المستحقات، الأمر الذى يفتح الباب أمام سطوة مصلحة الضرائب والتقدير الجزافى، والحصول على القيمة من المالية قبل إنهاء النزاع الضريبى.

وشدد على أن المجلس سيعقد اجتماعاً، الأسبوع الجارى؛ لمناقشة اللائحة التنفيذية ومقارنتها بما طالب به المجلس من قبل، فضلاً عن مناقشة استيضاح بعض البنود غير المفهومة لدى الشركات.

على الجانب الآخر، رحب شريف الصياد، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بخروج اللائحة التنفيذية لرد الأعباء للنور بعد انتظار أكثر من 8 أشهر، خاصة أنها تقدم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يمنح الشركات الصغيرة 2% دعماً إضافياً، والمتوسطة 1% لتشجيعها على رفع صادراتها.

أوضح أن مخصصات المجلس من البرنامج الجديد سجلت 900 مليون جنيه، وخروج اللائحة التنفيذية سيسهل على الشركات الحصول على متأخراتها، فضلاً عن بدء الصرف فى البرنامج الجديد للعام المالى الحالى.

وقال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إنَّ البرنامج الجديد حدد نحو 250 مليون جنيه دعماً لصادرات القطاع، كما فصل بعض البنود الجمركية الخاصة بالتعبئة والتغليف والورق عن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، الأمر الذى يسهم فى زيادة عدد الشركات المصدرة.

وحدد البرنامج أن يتم صرف المساندة للشركات وفقاً للنسب التالية: 40% نقداً، و30% مستحقات وزارة المالية، و30% بنية أساسية، كما حددت اللائحة نهاية الصرف على البرنامج بنفاد المخصصات المالية المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه أو نهاية العام المالى أيهما أقرب.