تتأهب شركات قطاع الصناعات المقيدة بالبورصة، لتتصدر مشهد السوق خلال 2020، بعدما بدأت تتحقق المحفزات المطلوبة لنمو القطاع، بدءاً من الاتجاه لخفض أسعار الفائدة لتتواكب مع الأسعار العالمية، ثم تخفيض أسعار الغاز.
وترى بحوث «بلتون القابضة»، أن اكتشافات الغاز الطبيعى العملاقة فى مصر هى العامل الرئيسى للاعبين الصناعيين، متمثلة فى حقل «ظُهر للغاز»، والذى أدى إلى تحول فى القطاع الصناعى.
وتتبع الحكومة، خطة للقضاء تدريجياً على استخدام المنتجات البترولية المدعومة بما فى ذلك غاز البترول المسال، وزيت الوقود الثقيل.
وأوضحت «بلتون»، أن الشركات التى تعتمد على مبيعات زيت الوقود الثقيل مثل الإسكندرية للزيوت المعدنية التى يمثل الوقود الثقيل %55 من إنتاجها، عانت من انخفاض الطلب على منتجها الرئيسى.
وأشارت بحوث «بلتون»، إلى أن التوافر الحالى فى الغاز الطبيعى كمصدر أولىّ للطاقة يؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعى، وانعكس ذلك على زيادة الاستفادة التى تتمتع بها الشركات المنتجة الكبرى مثل «حديد عز»، و«عز الدخيلة»، و«أبوقير للأسمدة»، و«الإسكندرية للأسمدة».
وأوصت «بلتون» بكل من سهمى «المصرية الكويتية القابضة»، و«السويدى إلكتريك».
وتعمل إصلاحات الطاقة إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، على إغراء العودة الصناعية، إذ تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو سنوى بالقطاع الصناعى عند %10.7 بحلول عام 2022، فى حين يبلغ المعدل الحالى %6.3.
وأشارت بحوث «بلتون»، إلى أن النمو فى القطاع الصناعى سيتم تحقيقه من خلال سلسلة من الإصلاحات المشجعة للقطاع.
ومن شأن التخفيضات فى أسعار الفائدة لعامى 2018 و2019 أن تشجع الإنفاق الرأسمالى وسط تكلفة أقل للديون.
وبدأت بالفعل إصلاحات القطاع من قِبل الحكومة، بقرار خفض سعر الغاز الطبيعى المقدم للقطاع الصناعى فى أكتوبر 2019 من 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سنوياً إلى 5.5 دولار.
وسينعكس قرار خفض أسعار الغاز بشكل ملحوظ على مصنعى الصلب والسيراميك، ما يقلل تكاليف الإنتاج لكل من «حديد عز»، و«عز الدخيلة»، و«العز للسيراميك والبورسلين».
وأثر انخفاض أسعار المواد الثقيلة فى الخارج سلباً على المصنعين المحليين، ما اضطر كلاً من «حديد عز» و«العز الدخيلة» لخفض أسعار منتجاتهما عدة مرات؛ بسبب المخاوف من تدفقات الواردات الثقيلة بأسعار رخيصة.
وتقلصت أسعار المواد المعدنية بنسبة %11 على أساس سنوى، واضطرت شركة مصر للألومنيوم إلى خفض أسعار البيع رغم ارتفاع تكاليف الكهرباء؛ بسبب التخفيضات فى الدعم، والتى حطمت هوامشها، وقامت بتثبيت أسعارها خلال نوفمبر الماضى على نفس معدلات أكتوبر، رغم ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية بنحو 85 دولاراً للطن.
سيلعب انخفاض أسعار الكهرباء، دوراً كبيراً لكل من شركة «مصر الألومنيوم»، و «مصر لصناعة الكيماويات»، إذ تمثل الكهرباء أكبر عنصر تكلفة لهذه الشركات.
«بلتون»: توافر الغاز الطبيعى.. أبرز محفزات النمو.. 10.7% نمواً سنوياً متوقعاً للقطاع بحلول 2022
وعلى جانب آخر، تأثرت كل من «أبوقير للأسمدة»، و«موبكو»، و«كيما»، و«الأسمدة العربية السعودية»، بتراجع سعر اليوريا العالمى %8 على أساس سنوى وسط تراجع أسعار اليوريا فى الصين.
قال محمد مجدى، محلل قطاع الصناعات بشركة «بلتون»، إنَّ إجراءات رفع الدعم وتعويم الجنيه منذ 2016 والإجراءات المتخذة مع صندوق النقد الدولى، أفقدت المصنع المصرى الميزة التنافسية فى التصدير خاصة قطاع مواد البناء أكثر القطاعات تصديراً فى الفترة السابقة.
وأوضح أن القطاع الصناعى يحتاج إلى مزيد من الخفض فى أسعار الغاز والكهرباء للصناعات المحلية، بالتزامن مع الأسعار العالمية المنخفضة.
وأوضح أن مصنعى الألومنيوم فى مصر، مثل «مصر للألومنيوم»، يتجهون للتوسع فى الطاقة الإنتاجية للتصدير للدول الأوروبية التى تعانى نقص المعروض من الألومنيوم، وتحتاج إلى خفض أسعار الطاقة لتعزيز التوسعات للمصانع.
أضاف «مجدى»، أن المصنعين المحليين بحاجة لتشجيع الصادرات بشكل كبير، فى ظل الاضطرابات السائدة فى الأسواق الخارجية وتدنى أسعار الخام؛ بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، ما أدى لزيادة المعروض.
أوضح «مجدى»، أن تخفيض أسعار الفائدة بدأ يظهر أثره الإيجابى على شركات الصناعات الثقيلة التى تقترض بشكل كبير، ليس فقط من أجل التوسعات، ولكن من أجل تمويل رأس المال العامل.
وتوقع، أن تشهد أسعار الفائدة خفضاً جديداً بنسبة %3 خلال عام 2020 بما يحفز الصناع المحليين على تنفيذ الخطط التوسعية المؤجلة؛ بسبب أسعار الفائدة.
وأشار «مجدى»، إلى أن الاتجاه لتخفيض أسعار الطاقة سيعمل على تشجيع ضخ الاستثمارات فى القطاع الصناعى بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة.
أضاف أن الصناعة تتمتع ببنية تحتية قوية، ومع التوجه نحو تطبيق المحفزات التى يحتاجها القطاع الصناعى سنرى قطاعاً واعداً خلال 2020.
وذكر أن الانخفاض فى وتيرة نمو التضخم الفترة الأخيرة، وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين، سيؤديان إلى مزيد من التحسن فى الطلب المحلى على القطاع الصناعى بشكل عام.
وقال هشام الشبينى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إنه رغم مستهدفات النمو الاقتصادى العالية، فإنَّ الصناعات المصرية تحتاج إلى تكاتف جهود القطاع الخاص المحلى والأجنبى، جنباً إلى جنب الحكومة لتحقيق مستهدفات نمو القطاع.
أضاف أن الاستثمار الأجنبى المباشر، بدأ تحركاته فى مصر، بما يبشر بتحقيق قطاع الصناعات معدلات نموه المستهدفة.
ويرى أن تخفيض أسعار الفائدة وأسعار الطاقة جزء من محفزات القطاع، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات الذى يتمثل فى إطلاق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، بما يفتح آفاق أمام المصنعين المحليين للتصدير.
وأوضح أن الاستقرار السياسى فى الدول المجاورة من شأنه خلق بيئة مناسبة للتصدير تتمتع بالطلب العالى.
ويرى «الشبينى»، أنه رغم الظروف الاقتصادية السيئة فى الأسواق الخارجية مثل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، من المحتمل أن تمثل مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الخارجية.
