طالب عدد من المستثمرين، وزارة التجارة والصناعة، بالتوسع فى إقامة مصانع للصناعات المغذية، وحل المشكلات التى تواجه الصناعة، وعمل معارض دائمة لمنتجات المشروعات الصغيرة المتخصصة فى تصنيع مستلزمات الإنتاج، لتتمكن من تنفيذ مبادرة التصنيع المحلى التى أطلقتها الرئاسة العام الحالى.
قال محمد فكرى عبدالشافى، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ بعض الصناعات الكيماوية تحتاج إلى استثمارات كبيرة لإنتاج الصناعات المغذية، خصوصاً صناعة المنظفات، لذلك يجب على الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الترويج للفرص الاستثمارية التى يحتاجها السوق المحلى أولاً.
وأضاف «عبدالشافى» لـ«البورصة»، أن مصر تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة فى عدد من القطاعات، ورغم ذلك لا يوجد مصنع مخصص لإنتاج مادة «الصودا اش» التى تدخل فى صناعة المنظفات، والزجاج.
وأشار إلى أن التوسع فى إقامة سلاسل الإنتاج التكميلية خلال الشهور الماضية، والتى تتمثل فى المشروعات الصغيرة، عزز نسبة المكون المحلى فى المنتج لتصل فى بعض المنظفات السائلة إلى 80 و%90.
أما المنظفات البودرة فنسبة المكون المحلى فيها ضعيفة؛ نظراً إلى استيراد جزء كبير من مستلزماتها.
وقال حسن مبروك، عضو غرفة شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إنَّ نسبة المكون المحلى فى الأجهزة الكهربائية تتراوح بين 60 و%70 حالياً؛ نظراً إلى استيراد جانب كبير من مستلزمات الإنتاج مثل «كومبروسر» الثلاجة، ومجموعات النحاس المستخدمة فى تلك الأجهزة.
أضاف أن الشعبة تسعى الفترة الحالية، للتواصل مع عدد من المصانع التى تستورد منها مستلزمات الإنتاج لإقامة مصانع فى مصر.
وحال نجاح ذلك سينعكس إيجابياً على عمل القطاع، وسترتفع نسبة المكون المحلى.
أوضح «مبروك»، أن مصر لا يوجد بها سوى مصنع واحد ينتج الصاج المستخدم فى الجسم الخارجى للأجهزة الكهربائية، ويغطى نحو %30 من احتياجات السوق المحلى، فى حين تتم تغطية باقى حاجة المصانع من الاستيراد.
وأشار إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعاً الأسبوع الحالى، مع حنان فكرى، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار؛ لمناقشة فكرة تصنيع موتور الغسالة ذات التغذية من الأعلى، لافتاً إلى أن الاجتماع سيناقش الفكرة، وحال نجاحها ستحل أزمة كبيرة داخل السوق المصرى.
مبروك: نسبة المكون المحلى فى الأجهزة الكهربائية تتراوح بين 60 و%70 حالياً
وطالب محمود عودة، عضو مجلس إدارة غرفة الأحذية والصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، بإلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج المستوردة لمدة تتراوح بين 2 و3 سنوات لحين افتتاح مصانع محلية جديدة.
أضاف أن ارتفاع أسعار مكوّنات الإنتاج يعد من أهم أسباب زيادة الأسعار المحلية، فى ظل اعتماد المصانع على نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج المستوردة.
قال «عودة»، إنَّ مصانع إيطالية وصينية تتفاوض مع شركة القاهرة للاستثمار، والتطوير العمرانى والصناعى، القائمة على إدارة مدينة الروبيكى للجلود، للاستثمار فى المرحلة الثالثة من المشروع، لإنتاج صناعات مغذية للقطاع، ما سيسهم فى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلى.
وأوضح أن المواد اللاصقة والأربطة والخيوط تعد من أهم الصناعات المغذية التى تحتاج المصانع المحلية لها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه حال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً ستنخفض أسعار المنتجات النهائية بنسبة تتراوح بين 25 و%30 فى السوق المحلى، إذ تدفع المصانع تكاليف الاستيراد والجمارك والسفر للتعاقد عليها.
قال «عودة»، إنَّ المدينة الجديدة التى تعتزم الغرفة المساهمة فى إنشائها سيُخصص جزء منها للمصانع المنتجة لمكوّنات الإنتاج، لكنها ما زالت فى انتظار التخصيص من قِبل الحكومة.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية، وافقت بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، على تخصيص 37 فداناً، لإنشاء مدينة متخصصة للمصنوعات الجلدية بمدينة بدر.
ووفقاً لدراسة الجدوى، يقام المشروع على مرحلتين، تضم الأولى 460 مصنعاً وورشة والثانية 450، على أن يجرى الانتهاء منه خلال 5 سنوات.
وطالب عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الحكومة والشركات بإقامة معارض سلبية تتمثل فكرتها فى عرض ما لا تنتجه المصانع، على أن تتم دعوة الشركات العاملة بالقطاع لبحث إمكانية تصنيعها، مشيراً إلى أن الغرفة نظمت معرضين يقومان على هذه الفكرة السنوات الماضية.
أضاف أن تلك المعارض تماثل فى أهميتها المعارض التى تعرض منتجات جديدة؛ لأنها تسهم فى توفير احتياجات المصانع، بدلاً من التوجه لاستيرادها من الخارج، ومن ثم تحمل تكلفة إضافية ترفع سعر المنتج.
قال «القاضى»، إنَّ الحكومة يجب أن تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الأراضى المرفقة لها، وضمها للقطاع الرسمى، وتوفير قروض بفائدة مخفضة؛ لأنها القادرة على تصنيع احتياجات المصانع الكبرى من الصناعات المغذية.
