“الجوهرى”: قانون المشروعات الصغيرة كفيل بتحريك معدلات النمو وخفض مؤشر البطالة
قال فوزى فتى أمين عام لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وزارتى الآثار والبيئة طلبت من مستثمرين بمحافظة السويس تحمل تكلفة التنقيب عن القطع الأثرية والحفريات بإحدى المناطق المخصصة لجمعيات المستثمرين بالمحافظة بواقع 250 ألف جنيه عن الفدان الواحد.
وأضاف فتى لـ” البورصة”، أن اللجنة تعتزم استدعاء وزيرى الآثار الدكتور خالد العنانى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الأمر معهما بما يضمن عدم تداخل الولايات بين الجهات التنفيذية المختلفة ويحول دون تنفيذ المشروعات الصناعية.
فى سياق متصل، قال النائب طارق متولى عضو اللجنة، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعتزم نظر طلب إحاطة من عضو اللجنة نانسى سمير لعدم استكمال المشروعات الصغيرة فى محافظة السويس.
وتواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك مع لجان الشئون التشريعية والاقتصادية والخطة والموازنة.
وقالت الدكتورة هالة أبوالسعد وكيل اللجنة، إن اللجنة تدرس الاجتماع بمسئولى البنك المركزى المصرى وجهات حكومية معنية بمشروع القانون خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل مع إمكانية دعوة اتحادات للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضافت فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن اللجنة انتهت من المادة الأولى الخاصة بالتعريفات وتم الموافقة المبدئية على أن يكون الحد الأدنى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة خلال العام مليون جنيه و50 مليوناً حداً أقصى فى حين يبلغ الحد الأدنى لحجم أعمال المشروعات المتوسطة فى العام 50 مليون جنيه وحد أقصى 200 مليون.
وقال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة كفيل بتحريك معدلات النمو وخفض مؤشر البطالة حال توفير حوافز له تمكنه من الانطلاق.
وتستهدف وزارة المالية رفع معدل النمو خلال العام المالى الجارى إلى 6% وخفض معدلات البطالة إلى 9% و7 إلى 8% فى المدى المتوسط.
وأضاف الجوهرى، أن إزالة العوائق، والتحديات وتوفير برامج تمويلية لتلك المشروعات الصغيرة سيحفزها، مع توفير برامج التدريب للعمالة فى القطاعات المختلفة.
