مصادر: اﻻنتهاء من حسم الملف بنهاية الشهر الجارى
وتنتظر وزارة المالية ومصلحة الضرائب الحصول على بيانات من قبل البورصة لقياس الأثر المالى لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة فى ظل تقديم مقترحات الجمعية المصرية للأوراق المالية لقياس الأثر المالى المترتب على التطبيق.
وقالت مصادر حكومية، إن الوزارة ترغب فى تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأسهم، فى حين اقترحت الجمعية المصرية للأوراق المالية خصم 1 فى الألف تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا يتجاوز ما تم خصمه 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً وليس دفترياً (ليس على أرباح غير محققة).
ويتضمن مقترح “إيكما” إعفاء تاماً للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتجنب التعقيدات الحسابية معهم، وفى المقابل إعفاء المصريين والمقيمين تماماً من ضريبة الدمغة بالكامل، بالإضافة إلى إعفاء جميع عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه من المقرر الانتهاء من حسم هذا الأمر بشكل تفصيلى بنهاية الشهر الجارى أو مع اوائل الشهر المقبل، مرجحة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلاً من الدمغة لكونها أكثر عدالة ضريبية ومن ثم عرضها للحوار المجتمعى لمناقشتها لتجنب أى آثار سلبية عند تطبيقها.
وذكرت المصادر، أن وزارة المالية تبحث عن طريقة لإعطاء حوافز تفضيلية للشركات المقيدة على حساب الشركات غير المقيدة لتشجيع الشركات على القيد فى البورصة لزيادة القيمة السوقية ورفع معدلات التداول.
ويطبق حالياً ضريبة أرباح رأسمالية على الشركات غير المقيدة بنسبة 22.5%، بينما أجلت اللجنة العليا للاستثمار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة حتى مايو 2020.
وأضافت المصادر، أن مصلحة الضرائب لديها اهتمام بالغ بتحصيل الضريبة على الشركات غير المقيدة وأحالت عدداً من الذين لم يسددوا إلى مكافحة التهرب الضريبى، حيث سددت إحدى الشركات الطبية مبالغ تزيد على 100 مليون جنيه ضريبة مستحقة عليها.
