واصل الاقتصاد التركي تعافية التدريجي بعد انزلاقة إلى الركود في الربع الثالث ليسجل نمواً إيجابياً على أساس سنوي للمرة الأولى في عام 2019.
وقال مكتب الإحصاء التركي، إن الناتج المحلى زاد بنسبة 0.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 1.6% على أساس سنوى في الربع السابق.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي المعدل موسميا بنسبة 0.4% وكان هذا الرقم أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 1.1%.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن النمو كان مدفوعًا بالقطاعين الزراعي والصناعي بعد أن واصل قطاع الانشاء، الذى كان ذات يوم محركًا رئيسيًا للاقتصاد التركي الركود العميق بعد تسجيل تراجع سنوي قدره 7.8%.
وعانت تركيا من أول ركود لها منذ عقد من الزمان بعد أزمة العملة المؤلمة التي ضربت البلاد في صيف عام 2018 والتي قضت على نحو 30% من قيمة الليرة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فترة الانكماش كانت أقصر بكثير مما توقعه معظم المحللين حيث استخدمت الحكومة التحفيز المالي والإقراض من البنوك الحكومية لإعادة دفع عجلة النمو.
لكن العديد من الاقتصاديين يحذرون من أن البلاد تواجه تحديات كبيرة أمام محاولات الرئيس رجب طيب أردوغان، للعودة إلى النمو السريع.
أشارت الصحيفة إلى أن المديونية العالية في قطاع الشركات بالبلاد والتي اقترضت بكثافة بالعملة الأجنبية على مدار العقد الماضي أدت إلى انخفاض الاستثمار.
وقال المحللون، إن الجهود المبذولة لاستخدام طفرة ائتمانية جديدة لبدء مخاطر النمو تنعش نقاط الضعف السابقة في البلاد بما في ذلك ارتفاع التضخم وعجز كبير في الحساب الجاري.
ومن المتوقع أن تظهر البيانات الجديدة انعكاسًا للاتجاه الهبوطى للتضخم الأمر الذى يعقد مهمة البنك المركزي، في البلاد عندما يحدد أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وقام البنك المركزى التركى، بالفعل بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية منذ بداية العام حيث خفضها إلى 14%، لكن أردوغان، وهو خصم قوي لأسعار الفائدة المرتفعة أوضح أنه يريد أن يذهب أبعد من ذلك لأنه يسعى إلى تحفيز نمو أسرع.
وقال الرئيس التركي الأسبوع الماضي إن التضخم وأسعار الفائدة ستنخفضان إلى رقم واحد في العام المقبل.
وفى الوقت الذى تتوقع فيه الحكومة نموًا كاملاً بنسبة 0.5% فقط العام الحالى فقد حددت هدفًا طموحًا بنسبة 5% لعام 2020.
