أبدت منظمات أعمال ترحيبًا واسعًا بمبادرتي البنك المركزي لدعم المصانع الكبيرة والمتوسطة والكيانات المتعثرة، والتي أطلقت اليوم لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي.
وأطلق البنك المركزي قبل قليل مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.
وتشير المبادرة الأولى الى أن التمويل المخصص للمصانع الكبرى سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع الكبيرة والمتوسطة ستسهم بشكل كبير في تقليل تكاليف الانتاج التي ارتفعت على القطاع الصناعي الفترة الماضية، وستساعد الشركات على زيادة حجم مبيعاتها وأعمالها في السوق.
وأضاف شعبان أن المبادرة ستدعم الخطط التوسعية للشركات وتساعدها على تنفيذ مشروعاتها المؤجلة، خاصة مع إتاحتها تمويلات بفائدة 10% متناقصة التي طالما طالب بها القطاع الصناعي.
وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 4 مرات خلال العام الجاري، كان أخرها الشهر الماضي، الذي شهد تخفيض الفائدة على الإيداع الى 12.25% مقابل 13.25% على الإقراض.
ويرى شعبان أن أسعار الفائدة ضمن المبادرة الجديدة للبنك المركزي “مناسبة وعادلة” للمصانع والبنوك على حدا سواء، وسيستفيد منها السوق المصري العام المقبل بشكل كبير.
واتفق معه محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وقال إن الاتحاد طالب بمثل تلك المبادرة في مجلس النواب الأشهر الماضية، لتشجيع الصناعة المحلية.
وتوقع سعد الدين أن تسهم المبادرة في خفض الأعباء التمويلية على الشركات وزيادة انتاجية المصانع وتنفيذ الخطط التوسعية المعلقة وسد فجوة الإستيراد وزيادة الصادرات.
وقال إن المصانع عانت الفترة الماضية من ارتفاع معدلات الفائدة على القطاع الصناعي، وإن اطلاق مبادرات بفائدة متناقصة تساعد على تشجيع الصناعة المصرية لتحقيق النمو الصناعي المطلوب.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، اليوم، إن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع.
وقال المجلس أن عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة.
وذكر أنه تمت مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، وتم التوافق على تحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.
وبالتزامن مع مبادرة دعم المصانع الكبيرة والمتوسطة أطلق “المركزي” مبادرة أخرى لإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بـ 31 مليار جنيه، بجانب إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية بالبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين لتعود للعمل مرة أخرى.
ورحب “سعد الدين” بمبادرة المصانع المتعثرة، وقال “كانت مطلوبة ومنتظرة منذ قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه نهاية 2016 والذي أعقبه تراكم مديونيات كبرى على المصانع”.
وطالب سعد الدين بإعادة النظر فيما يتعلق بإشتراطات البنك المركزي لإزالة الكيانات المتعثرة من القوائم السلبية والتي تلزمها بسداد 50% من أصل الدين، وقال “يجب إبداء بعض المرونة في تلك النسبة وأن يتم التعامل مع كل حالة على حدا حسب مدة التعثر وحجم الدين وسببه ومدى إمكانية نجاحه بعد خروجه من التعثر”.
واتفق معه محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، وقال إن إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة ستسهم بشكل كبير في عودة عدد من الكيانات الصناعية المتوقفة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح شعبان أن 70% من المصانع المتعثرة المقدر عددها بـ5184 مصنع متوقفة لأسباب تتعلق بتراكم الديون، وإن إعفاءها من الفوائد المتركمة سيساعد على إعادة النظر في سداد أصل الدين استئناف النشاط.
ويرى شعبان أن شرط المركزي لإزالة الكيانات المتعثرة من القوائم السلبية قد يمثل عبء عليها، وطالب بخفض نسبة السداد من أصل الدين الى نحو 20% مع منح جدول زمني محدد لسداد 30% أخري، لضمان مشاركة عدد أكبر من المصانع في المبادرة.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن “مبادرة المصانع المتعثرة تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الانتاج”.
