دراسة إنشاء مناطق حرة جديدة ومطالب بمنح فرص أكثر للقطاع الخاص
دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المحافظين الجدد إلي متابعة عمليات التطوير التي تشهدها المناطق الحرة، واقتراح تأسيس منطقة حرة أو استثمارية جديدة في محافظاتهم.
وطالبت “نصر” خلال لقائها بالمحافظين اليوم السبت، على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، بمنح فرص أكبر للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في عملية التنمية، وفقا لاحتياجات كل محافظة.
وأكدت الوزيرة، دور المحافظين في متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات الاستثمارية، والترويج للمشروعات التي تتضمنها الخريطة الاستثمارية.
ونظمت وزارة التنمية المحلية، اليوم ورشة عمل للمحافظين الجدد، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية.
ودعت نصر المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة أى معوقات تواجه استكمالها اضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة فى توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أى معوقات.
واستعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في كل المجالات في مختلف المحافظات والتي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم لها وساهم في تلبية الاحتياجات التنموية المحافظات وذلك من خلال التعاون مع جميع الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة.
وذكرت أن الوزارة تتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باق المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وإنشاء 18 مركزًا بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وجود ممثلين عن أكثر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، وإتاحة خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين.
وأشارت إلى توسعات فى نشاط المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.
وأضافت أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها إضافة الي تشجيع المستثمرين إلي التوسع في استثماراتهم والاستفادة من تعديلات قانون الاستثمار.
وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى تنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فيما يخص المشروعات فى المحافظات وتحديث الخريطة الاستثمارية.
وقام المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التتفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتقديم شرح لآليات عمل لجنة فض المنازعات، برئاسة وزير العدل، بينما تترأس وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اللجنة الفنية، والتي قامت بحل 96% من المنازعات، ويجرى حل النسبة الباقية.
وأكد أهمية دور المحافظات في تنفيذ قرارات اللجنة، التي أثبتت أثرها الفعال في مواجهة تحديات الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، توفر فرص عمل لأبناء المحافظات المصرية.
