اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي.
أضاف أن الرئيس وجه بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس جغرافياً، وإنما بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد الرؤية الحاكمة للانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات التي تمت بالفعل في هذا الشأن، وتم حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييمهم وفقاً لمنهجية علمية على أساسها تتم عملية الانتقاء للعناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط رفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة.
وأشارت الوزيرة إلى استحداث وحدات تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفى للعاملين بالدولة إلكترونياً.
وذكر راضى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، ووجه سيادته بأن يتم منح الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة لأهميته البالغة في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة، و التوسع فى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، أخذاً في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومى .
وعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، والتي تشمل تطوير العنصر البشري، عبر تحديث الملفات الوظيفية للعاملين الكترونياً، وتقييم العاملين وفقاً لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات، و إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، واستحداث وحدات جديدة مثل وحدات الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمى .
