خبراء: نحتاج 60% نموًا للتسمين و100% للبياض بحلول 2030
قفزت نسبة التربية المنزلية للدواجن خلال السنوات الثلاثة الأخيرة 58%، وذلك منذ تحرير أسعار الصرف بنسبة 58%، مدفوعة بالتغيرات الاقتصادية التي طبقتها الدولة وأثرت على اقتصاديات المستهلكين في السوق المحلي، وسط مطالب بحل أزمات التنمية للقدرة على إحداث طفرة إنتاج تتواكب مع الزيادة السكانية.
قال إياد حرفوش، نائب رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن، إن الاحصاءات التي استخرجها المتخصصون في صناعة الدواجن خلال السنوات الـ3 الأخيرة، أسفرت عن نمو سوق تربية الدواجن المنزلية بنحو 58%.
أوضح حرفوش، أن التربية المنزلية للدواجن ارتفعت لتُمثل 27% من الصناعة بالكامل في السوق العام الحالي، وكانت لا تتخطى 17% قبل تحرير أسعار سعر صرف العملات في نوفمبر 2016.
وفقًا للنسب المذكورة، ارتفع إنتاج التربية المنزلية من 221 مليون طائر سنوي إلى 350 مليون طائر سنوي، من إجمالي 1.3 مليار طائر كمتوسط سنوي لإنتاج الصناعة في مصر.
أرجع حرفوش، نمو التربية المنزلية إلى التغيرات الاقتصادية التي طبقتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي بدأت بتحرير أسعار صرف العملة، ما أثر على اقتصاديات المستهلكين في النهاية.
قال إن النمو طبيعي مع تزايد الاحتياجات السنوية للحوم البيضاء، أمام تراجع الاستهلاك الكبير في قطاع اللحوم الحمراء، والذي تقلص جميع دول العالم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة، بخلاف ظروف القطاع في مصر مؤخرًا.
أوضح حرفوش، أن مصر تحتاج لتنمية قطعان دواجن التسمين 60%، وقطعان بيض المائدة 100%، بحلول العام 2030، وذلك لتغطية احتياجات النمو السُكاني المُتزايد سنويًا، واعتبر أن ذلك لن يتم تحقيق بدون رعاية الصناعة.
اعتبر نبيل درويش، رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن، أن زيادة نسبة التربية المنزلية في قطاع الدواجن طبيعية، وقال إنها تتزايد مع الزيادة السكانية، خاصة في الأقاليم والريف بشكل عام، مع استمرار ضعف مستويات المعيشة بالنسبة للمواطنين في مُقابل ضعف الدخول.
أوضح درويش، أن تنمية الصناعة بصورة اقتصادية تخدم الدولة والمستهلكين تحتاج لوقف نزيف الخسائر الذي يتسبب فيه 8 تحديات رئيسية، أبرزها، التوزيع الجغرافي عبر التمركز في منطقة الدلتا، والتداول الحي الذي يُمثل 90% من القطاع.
أضاف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، إن تذليل عقبات التنمية هى التي تضمن استمرار الصناعة المحلية في تلبية احتياجات المستهلكين، وعدم اللجوء إلى الاستيراد، ما سيكلف الاقتصاد كثيرًا.
نوه السيد، عن تحديات أخرى مثل ضعف أعداد التربية في المزارع، وأزمات التكلفة لاعتماد الصناعة على استيراد مدخلات الإنتاج، والتحديات المرضية، والتشريعية التي تسمح بدخول المُنتحات الأجنبية، وتحديات التواصل بين الصناعة والمستهليكن، مع التقصير في بناء علامة تجارية للدواجن المصرية.
