طالب مستثمرون بعدم قصر مبادرة تمويل الشركات المتوسطة بفائدة مخفضة %10 على قطاعات صناعية بعينها وفتح المجال أمام جميع الصناعات، كما طالب آخرون بدراسة بقية أسباب تعثر المصانع وعدم الاقتصار على المشكلات التمويلية فقط.
قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة تمويل القطاع الصناعى يجب أن تشمل جميع القطاعات الصناعية وليس صناعة بعينها، لأن العوائق التى تواجه المصانع واحدة.
وأضاف: «يجب أن لا يكون هناك تمييز بين القطاعات الصناعية المختلفة، فيحصل مصنع على قرض بفائدة %10 وآخر بفائدة مرتفعة، لأنها منظومة تتحمل أعباء واحدة».
وأوضح أن حتى الصناعات التى يُعتقد أنها غير أساسية قد يؤدى تعثرها إلى استيراد منتجاتها ومن ثم ارتفاع حجم وارداتها واستهلاك السيولة الدولارية لمصر.
وخصص البنك المركزى تخصيص 100 مليار جنيه، تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة %10 متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
وتأتى تلك المبادرة بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة %5، والتى قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.
ووافق المركزى فى قصر الاستفادة من المبادرة على الشركات التى لا يزيد حجم مبيعاتها على مليار جنيه، لأنها لا تحتاج إلى الحصول على قروض بفائدة مخفضة.
وأشار إلى أن الصناعة تحملت العديد من الأعباء الفترة الماضية نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة، الأمر الذى كان من الممكن أن يؤدى إلى خلق جيل جديد من المصانع المتعثرة، حيث لا يؤخذ فى الاعتبار أن الصناعة استثمار طويل الأمدة يحتاج إلى ما بين 3 و5 سنوات ليؤتى ثماره بخلاف التجارة.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بدراسة كل حالة من المصانع المتعثرة على حدة بدلًا من خضوع كافة المصانع لاشتراطات واحدة.
ويعتزم البنك المركزى إزالة الشركات المتعثرة من القوائم السلبية للبنك المركزى، لتتمكن من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفى فى حالة سدادها %50 من أصل الدين، على أن يتم التحرك وإلغاء كافة القضايا بينها وبين البنوك.
وبحسب «المركزى» يبلغ عدد المصانع المتعثرة 5184 مصنعا، بفوائد متراكمة تبلغ 31 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم أصل الدين لتلك المصانع 6 مليارات جنيه.
واعترض سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، على رهن البنك المركزى الاستفادة من القرض المخفض بأن لا تزيد مبيعات الشركة على مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن سداد نحو %50 من أصل الدين للمصانع المتعثرة نظير إسقاط الفوائد المتراكمة عليها.
وأضاف أن شريحة كبيرة من القطاعات الصناعية لن تستفيد من المبادرة فى ظل وجود هذه الاشتراطات، مطالبًا الحكومة بإسقاط تلك الشروط وتعميمها على جميع القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن تلك المبادرات تعد بمثابة إجراءات لإصلاح الصناعة المصرية على غرار خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المبادرة تعتبر من أحلام القطاع الصناعى وفى حالة تطبيقها بشكل سليم سيسهم ذلك فى تحقيق نهضة صناعية حقيقية.
وقال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن الحكومة هى أول المستفيدين من عودة عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، لتوفير المزيد من فرص العمل، وعودة المصانع للتصدير من جديد، فضلًا عن زيادة المتحصلات الضريبية من القطاع الصناعي.
وأكد ضرورة استفادة كافة القطاعات الصناعية من مبادرة القروض المخفضة بفائدة %10 متناقصة، إذ لا يمكن تمييز صناعة عن أخرى، لأنه حال عدم تقديم الدعم لبقية الصناعات سيؤثر سلبًا على الفاتورة الاستيرادية لمصر.
وذكر العادلى، أن المبادرة تحتاج إلى مزيد من الشرح لتوضيح ماهية بعض الأمور الخاصة بالمصانع المتعثرة، حيث لا يمكن الحديث عن المشكلة التمويلية دون النظر إلى أسباب التأخر الأخرى مثل التسويق وسوء الإدارة وغيرهما.
“العادلي”: يجب دراسة بقية أسباب تعثر المصانع وعدم الاكتفاء بالمشكلات التمويلية
وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن إطلاق هذه المبادرة فى هذا التوقيت سيسهم فى حل مشكلات الصناعة، خاصة أن الدولة تسعى إلى تحقيق معدل نمو صناعى %8 بنهاية العام المقبل.
وأضاف أن المبادرة نظرت إلى مشكلات التعثر على أنها تمويلية فقط، وهذا غير صحيح فهناك مشكلات أخرى سببًا للتعثر، وهى التسويق والمشكلات الفنية والتصنيعية.
وأشار إلى أن من أبرز فوائد المبادرة، إسقاط الفوائد المتراكمة على الشركات لدى البنوك، وإزالتها من القوائم السلبية.
