الجزار: السوق المصرية قوية والدولة ليست مطوراً عقارياً وندعو الشركات للاستثمار بمدن الصعيد
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الحكومة تعمل على حل أى مشكلات تواجه المستثمرين، داعيا المستثمرين والمطورين العقاريين للمشاركة بالفرص الاستثمارية المختلفة بمدن الصعيد الجديدة، وتوجد فرص كبيرة مختلفة وواعدة للتنمية بتلك المدن.
أضاف الجزار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مدن المستقبل” فى مصر أن الاستثمار فى مصر آمن ومستقر، والسوق المصرية قوية وواعدة.
وأوضح أن أول أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، مضاعفة المعمور المصرى من 7 % إلى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان.
وأشار إلى أن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة.
وقال الجزار إن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة “الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها”، فالعمران هو “وعاء التنمية”.
وأضاف وزير الإسكان أن الدولة ليست مطوراً عقارياً، بل هى منم عمرانى، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية “مدارس – جامعات – مستشفيات وغيرها”، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة.
وتابع الجزار “على سبيل المثال بلغت قيمة الاستثمارات بمدينة ناصر غرب أسيوط، خلال 18 شهراً، 7 مليارت جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية”.
وأوضح أن الدولة تعمل على توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال دعم محدودى الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، بجانب مساندة شريحة متوسطى الدخل، من خلال تنفيذ مشروعات مثل “سكن مصر”، بالإضافة إلى إتاحة وحدات سكنية فوق متوسطة وفاخرة، لشريحة الدخل الأعلى.
وقال إن الدولة تعمل على تحقيق العدالة، وتلبية مطالب جميع أبنائها، كما تعمل على رفع مستوى الإسكان لجميع شرائح المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها حيث توجد مبادرة لإشراكه فى تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.
