دعا مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في طور انعقاد ثان يوم السبت 14 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الشركة أنه تم تحديد ميعاد آخر لاجتماع العمومية غير العادية لتعديل مواد بالنظام الأساسي لاضافة نظام التصويت التراكمي؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد في الاجتماع الأول والذي كان مقرراً يوم الخميس الماضي.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية تعديل النظام الأساسي للشركة بإدخال نظام التصويت التراكمي عند إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة تنفيذاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتحولت الشركة إلى خسارة 10.5 مليون جنيه خلال عام 2018، مقارنة بصافي أرباح 296.9 ألف جنيه خلال العام الأسبق.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 9.4 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 25.5 مليون جنيه في عام 2017.
وفي وقت سابق، نفت الشركة امتلاكها أي محفظة أراضي خاصة بها.
وأكدت الشركة أنها لن تتأثر بالقرارات الجمهورية الصادرة بشأن تخصيص قطع أراضي على طريق “القاهرة-الإسكندرية الصحراوي” لإقامة مجتمع عمراني جديد، موضحة أن نشاط الشركة يتركز في قطاع المقاولات.
وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن تسجيلها بمكتب الشركات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة الليبية المؤقتة.
وقال هشام بلال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن شركته لديها توجه للبدء في المشاركة بجهود إعادة الإعمار في ليبيا.
وتوقع وجود تسهيلات كبيرة من الجانب الليبي؛ ممايجعل هناك فرص واعدة أمام القطاع العقاري في مجال إعادة الإعمار هناك.
وذكر بلال، أنه تم اختيار السفير الليبي السابق، رمضان البحباح، ليكون مسؤولاً عن إدارة مكتب الشركة بليبيا، لافتاً إلى أنه جاري تأسيس مقرات أخرى وفقًا لظروف العمل بالتنسيق مع المسؤولين الليبيين.
