قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدعو الحكومة للاستمرار فى جهودها فى دعم القطاع المالى غير المصرفى.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت أول استراتيجية للقطاع المالى غير المصرفية خلال الـ 4 سنوات المقبلة لتحفيز النمو الاقتصادى إيماناً منها بأولوية التنمية الاقتصادية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.
وأضاف أن تطور القطاع المالى يتطلب تشريعات وقوانين ويتطلب تنفيذ القانون وسرعة الفصل فى النزاعات القانونية.
وأوضح أن الهيئة تسعى للانضمام لنادى الـ 13، الذى يستلزم أن يكون النمو مستداماً ويتطلب نمو 7% سنويا لمدة 25 سنة على الأقل.
ولفت عمران إلى أنه انقضى عقد من الزمان عانت فيه من عجز وإنفاق وتضخم وجمود، ووسط التحديات كافح القطاع المالى غير المصرفى ليكون فاعلاً.
وذكر عمران، على هامش احتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية بمرور 10 سنوات، إلى تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية خلال 3 سنوات ماضية بتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم والإصلاحات التشريعية التى تشهدها منطقة الاستثمار.
وتابع: «مضى عقد من الزمان ونحن سعداء بتطور الانشطه المالية غير المصرفية وشهدت مصر تطور بارتفاع قيمة رأس المال المصدر بسوق المال إلى تريليون جنيه».
ولفت إلى أن الهيئة حصلت على المؤشر الأفضل بتقرير مساهمة الأعمال فى حماية حقوق المساهمين لتتفوق على دول الشرق الأوسط وتحصل على المركز 57.
وذكر أن قطاع التأمين حظى باهتمام كبير وأصبح كل طالب آمنا بإنشاء صندوقين للتأمين لطلاب المدارس وطلاب الأزهر، وتدعم الهيئة 5 ملايين مشترك فى صناديق التأمين الخاصة.
وأضاف أن قطاع التخصيم شهد نمواً بـ25 ضعفاً منذ عام 2008، وشهد قطاع التأجير التمويلى 50 ضعفاً وأتاح نشاط سجل الضمانات المنقولة سهولة الاقتراض ووصل إلى 580 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وأشار عمران إلى أن الهيئة استحدثت إدارة مستقلة للتنمية المستدامة سعياً منها لإنشاء مركز للاستدامة، وستنشر الهيئة ضمن تقريرها السنوى تقرير الاستدامة.
