شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات : التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية ، وإنشاء منصة معلوماتية جغرافية “لحوكمة ” نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بتكلفة تقديرية تبلغ مائة مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – عقب التوقيع – أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه مسألة “حوكمة ” نظام تأجير المحاجر، إذ تحوي مصر ثروات طبيعية هائلة، لكن نسبة مساهمة المحاجر والملاّحات ضئيلة للغاية، وهو ما دفع إلى ضرورة وجود منصة معلوماتية جغرافية عن إجمالي المحاجر المتواجدة في مصر.
وأضافت أن دور وزارة التخطيط ، وفقا للبروتوكول الموقع اليوم ، يتمثل في مواءمة الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالمحاجر المنفذة ، والعمل على توحيد منهجية العمل بإدارات مشاريع المحاجر على مستوى محافظات الجمهورية ، وإدخال التعديلات و الإضافات التي يتطلبها العمل بعد عمل استبيان من واقع زيارات ميدانية لعينة من المحافظات، وتوفير خريطة الأساس لمحافظات الجمهورية، وتنفيذ التكامل بين نظام المحاجر القائم على قاعدة البيانات المتوفرة حاليا بمنظومة المحاجر” td ” المحليات، وذلك بعد تنفيذ دراسة الفجوة على عدد من المحافظات المختارة، مع الموقع الإلكتروني و نظام الخرائط المزمع تنفيذه لهذا الغرض ، مما يتيح للمستثمرين الدخول إلى منظومة المحاجر ، والاستفادة من “الخريطة المحجرية ” واختيار المحجر المناسب للاستثمار ، والحصول على الترخيص، وكذا استضافة النظم والتطبيقات الخاصة بالمحاجر على مستوى المحافظات بمركز البيانات الرئيسي بالمعهد القومي للإدارة ، وتحت إشراف الوزارة ، وتدريب الموظفين بإدارات المحاجر على مستوى الجمهورية بالعمل على منظومة المحاجر فيما يخص تأجير ، وحصر ، واستثمار كافة المحاجر بغرض التسهيل على المواطنين وطالبي التراخيص ومستأجرى المحاجر، وتوفير الدعم الفني لمنظومة المحاجر بواسطة فريق محترف ومتفرغ على مدار اليوم لحل كافة المشاكل الفنية.
من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إلى أن البروتوكول يستهدف تحسين منظومة “حوكمة ” نظام تأجير المحاجر ورفع كفاءة بيئة العمل التكنولوجية والمعلوماتية بالوزارة باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والمساهمة في تمكين وإتاحة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والدعم الفني ، لتمكين الوزارة من القيام بحصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة والمسجلة بالكشوفات الموجودة بالوزارة والجهات التابعة لها ، وتوقيعها على صور أقمار صناعية حديثة وربطها ببيانات المحجر الوصفية ” رقم المحجر ، واسم المستاجر ونوع المحجر” ، وكذا رصد واكتشاف المحاجر غير المرخصة ، بالإضافة الى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد، والمساهمة في تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الإنتاجية للمحجر بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية عند بداية ونهاية الترخيص ، وكذا عناصر تقييم المحجر “المكانية ” بالإعتماد على الخرائط الرقمية ، والتحليلات المكانية، فضلاً عن المساهمة في الاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية بما فيها كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن البروتوكول سيسهم أيضا في وضع الحلول الفنية والتكنولوجية لزيادة عوائد المحاجر طبقا للإنتاجية الفعلية للمحجر، وإعادة هندسة الإجراءات ، مما يقلل الفجوة ما بين المحقق فعليا والمستهدف، بالإضافة إلى “ميكنة ” دورة عمل استخراج تراخيص المحجر ، واستبدال “الكوبونات ” الورقية بكارت “ممغنط ” يحتوي على كافة بيانات المحجر من واقع المستندات الورقية والرفع الميدانى باستخدام تطبيقات المحمول، وإعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر اختيار المحجر المناسب للاستثمار والحصول على الترخيص من خلال المنصة دون الرجوع للجهات المعنية، وذلك على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلاً عن المساهمة في حوكمة نظام تأجير المحاجر ، وتعظيم عوائد الاستثمارات من خلال إدارة واستغلال أصول الدولة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تحدث فورياً وتظهر البيانات المعدلة عن طريق الربط مع المحافظات والوزارة.
ولفت الوزير إلى أن وزارة التنمية المحلية بمقتضى البروتوكول ستتابع مع المحافظات ملف التعاقدات مع المستثمرين، من أجل تحديد أولويات ومراجعة أهداف المشروعات طبقا للخطة الاستراتيجية، كما أن الوزارة ستقوم بجمع البيانات الورقية المتعلقة بالمحاجر وتسلم أعمالها للشركة المنفذة تمهيدا لتحويلها الى رقمية حيث تعد عملية تجميع البيانات الورقية هي نواة تنفيذ أعمال البروتوكول، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات لتوفير مواقع تنفيذ المشروعات وتأثيثها وتجهيزها هندسيا و”لوجستياً” .
من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الوزارة تتحمل تكلفة الأجهزة والمعدات الفنية، ونظم المعلومات الجغرافية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، وتقديم الاستشارات والدراسات الفنية ، وتوفير برامج تدريبية للكوادر المناسبة من وزارة التنمية المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاشتراك مع أطراف “البروتوكول ” في إعداد الخطة التنفيذية للمشروعات والإشراف على تنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف المشروع القومية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني خلال فترة تنفيذ البروتوكول وذلك لضمان نجاحه وترابطه الفني وتأهيله لمراكز أكثر تقدماً.
وأضاف أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين متتاليتين : المرحلة الاولى تقوم على تنفيذ المشروع التجريبي ، والذى يتم من خلاله “ميكنة ” منظومة العمل بوزارة التنمية المحلية ل”حوكمة”” نظام تأجير المحاجرن وذلك بالتطبيق على محاجر محافظتي : القاهرة والمنيا، بتكلفة تقديرية تبلغ مائة مليون جنيه، بحيث يتم ذلك خلال عام من بداية صدور أمر التوريد للشركات المنفذة، على أن تشمل الخطوات التنفيذية لتلك المرحلة بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر، وإنشاء منظومة إدارة ومراقبة التحصيلات، وتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية لوزارة التنمية المحلية، إلى جانب دعم وتنمية الكوادر البشرية المتعاملة مع تلك النظم، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة ، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية التي تعد مرحلة “التعميم ” على مستوى الجمهورية، فإنها تأتى بعد ضمان التشغيل الناجح للمشروع التجريبي ، ومطابقة مخرجاته للمواصفات الفنية المطلوبة، بحيث تكون فترة تنفيذ تلك المرحلة لمدة عام ، بداية من الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمشروع.
المصدر : أ.ش.أ
