الطلبات على الإصدارات المصرية بالأسواق الدولية وصلت إلى 70 مليار دولار
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال كلمته لمؤتمر الأعمال المصرى الإماراتى، إن الوقت الحالى فرصة ذهبية للاستثمار فى السوق المصرى، قبل الانطلاقة القوية المتوقعة له خلال السنوات المقبلة.
أشار إلى أن الحكومة تقدم كل الدعم لاستثمارات القطاع الخاص سواء عبر الائتمان أو الإصلاحات الهيكلية لجميع مؤسسات الدولة التى تتعامل مباشرة مع المستثمرين.
تابع: “نفذنا عدة خطوات فى مقدمتها تحرير سعر الصرف، الذى كان يمثل عقبة رئيسية أمام المؤسسات الاستثمارية فى ظل اضطراب سعره وصعوبة توفيره، ورفعنا جميع القيود عن تحويل الأرباح”.
أوضح أن مصر تحقق مستويات نمو كبيرة تكفل تعاظم الاستثمارات والعوائد عليها، وضرب مثالاً بالعائد على حقوق المساهمين فى القطاع المصرفى، الذى يتراوح بين 30 و40% ويصل فى بعض البنوك الأجنبية إلى 50%، وهو مايعطى ثقة للمستثمرين على جدوى وجودهم فى السوق المصرى.
وذكر عامر، أن مصر لم تصل لمرحلة الرضا الكامل عن أدائها، قائلاً، أنه مازال هناك الكثير من البيروقراطية فى بعض مؤسسات الدولة، وهو ما يتم التركيز عليه لإنهائه.
لكنه أشار إلى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، حيث أن مصر طرحت سندات دولية بقيمة تتخطى 20 مليار دولار على مدار السنوات الماضية، وتلقت عليها طلبات بنحو 70 مليار دولار، والأكثر من ذلك أن الطرح الأخير وصل أجل إحدى شرائحه إلى 40 عامًا، بخلاف تدفق 30 مليار دولار استثمارات من صناديق دولية للسوق المحلى.
وذكر أن الإمارات لعبت دوراً كبيراً فى دعم مصر خلال أزمتها الاقتصادية التى عانت منها قبل 4 سنوات، وقدم صندوق أبوظبى الإماراتى، مليار دولار لمصر، قبل أيام من نهاية الأشهر لتفادى إعلان مصر تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبى.
أضاف أن الاقتصاد المصرى مر بجميع المراحل، التى تمكنه من الحكم على جدوى دخول استثمارات أجنبية، فعلى سبيل المثال، القطاع المصرفي أصبح أفضل حالياً مع تزايد البنوك الأجنبية والإقليمية، عما كان عليه فى الستينيات حينما سيطرت 4 بنوك عامة على القطاع.
وشدد أنه فى ظل التطور الاقتصادى عالميًا، فإن الدول لا يسعها أن تكون جزر منعزلة، ولابد أن تنتفح على التطور حتى لا يفوتها الاستفادة من التكنولوجيا والتطور.
وأشار إلى أن البنك المركزي على مدى 15 عامًا كان شغله الشاغل بناء المنظومة من الداخل واستقطاب أفضل الكفاءات ضمن كوادره، حتى أصبح بنك مركزي جديد تمامًا، أشاد به صندوق النقد الدولى، وأكدت بعثته أنه واحد من أقوى البنوك المركزية التى تعاملت مع الصندوق.
أضاف أنه تم الاستعانة بالمؤسسات الدولية لإعادة بناء جهاز الرقابة على البنوك، حيث تم التعاون مع 6 بنوك مركزى على مدى 6 سنوات.
وشدد أن البنوك تمتلك فى الوقت الحالى سيولة كافية، قادرة على تمويل أى مشروع، وبعد إصلاح السياسات النقدية وتوافر السيولة الدولارية، وإزالة جميع الحدود على تحويل النقد الأجنبى، وإصلاح السياسات المالية واستهداف عجز أقل للموازنة بما يعنى استدامة التحسن الاقتصادى، وأصبح السوق المصرى مستعد لدخول أى مؤسسة استثمارية.
وذكر أن الوضع قبل التصحيح كان يجعل من اتفاقات مصر الحرة محفزًا للاستيراد الاستهلاكى فمتوسط الجمارك على معظم السلع تصل نحو 5%، فى ظل أن مصر عضو بمنظمة التجارة العالمية، لكن ذلك أصبح ميزة حاليًا يضعها المستثمرون فى الحسبان حين التفكير فى مصر كقاعدة للتصنيع.
