عبدالعال: 25% انخفاضًا في أسعار المركبات المحلية
وافقت وزارة السياحة على استيراد المركبات المستعملة لتذليل العقبات التى تواجه نشاط النقل السياحى والليموزين.
واشترطت الوزارة فى المركبات المستوردة ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الصنع وذلك تفعيلاً لما ورد بالمادة 7 بقرار وزير التصناعة والتجارة الداخلية رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 والذى يسمح باستيراد مركبات مستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الإنتاج.
وقال إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن القرار جيد ويحتاج إليه القطاع بشكل كبير بسبب تدهور حالة الأسطول الحالي.
وتوقع انخفاض أسعار المركبات المحلية بنسبة تصل 25% على أثر هذا القرار بسبب رغبة المصنعين المحليين فى المنافسة مع المركبات المستوردة المستعملة.
وتعد أبرز الدول المتوقع الاستيراد منها ألمانيا وتركيا والصين ، لوجود مصانع لشركة مرسيدس بها .
ورأى عبدالعال “السماح باستيراد المركبات عمر عامين فقط هو الأنسب، ولا يمكن أن يتم السماح باستيراد المركبات أقدم من ذلك لأنها ستكون استهلكت وغير صالحة للاستعمال داخليا”.
واتفق معه مهند فليفل رئيس لجنة النقل والطيران السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة موضحا أن القرار كان المطلب الأهم لتطوير أسطول النقل السياحي الحالي.
كشف عن أن مبادرة البنك المركزي لتطوير القطاع يستفيد منها عدد كبير من الشركات لتطوير الأسطول في ظل عودة السياحة بشكل كبير.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد لشركات السياحة فى 2015 على أن يتحمل البنك الممول 75% من التكلفة والشركة 25%.
وذكر أن الاستفادة الفعلية من المبادرة بدأت فيما بعد عام 2017 لتعافى التدفقات السياحية القادمة لمصر.
وكانت لجنة النقل والطيران بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعدت دراسة حول أسطول النقل السياحي شملت الفترة من 2013 وحتى العام الجارى وأظهرت أنه يوجد 467 أتوبيسا و501 مينى باص و3226 ميكروباصا، بإجمالى 4695 مركبة و39 ألف كرسى، وعدد السائحين للعام 2017 بلغ 8.4 مليون سائح .
وفى ظل المؤشرات بوصول عدد السياح إلى14.7 مليون سائح، هذا يعنى زيادة 42% فى أعداد السائحين، بما يتطلب توفير 1700 مركبة تبدأ العمل مع خلال العام الجارى.
كشفت الدراسة عن عجز كبير فى عدد السائقين السياحيين، حيث أشارت إلى أن عدد السائقين المسجلين بالغرفة ولديهم كارنيه الغرفة ومدربين على التعامل السياحى أقل من 5 آلاف سائق، وذلك بسبب تسرب العمالة المدربة، نتيجة توقف السياحة واتجاههم إلى أعمال آخرى، وأكدت الدراسة الحاجة إلى 15 ألف سائق مدربين لتغطية العمل فى النقل السياحى.
