مد التسهيلات عام إضافى إلى نهاية 2020 والفائدة على القروض الجديدة 12%
أعلن البنك المركزى زيادة قيمة مبادرته لدعم القطاع السياحى من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه ومدها لمدة عام.
وقرر البنك المركزى إعفاء شركات السياحة المتعثرة قبل 2011 من الفوائد المهمشة وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى سجلات شركة آى سكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية.
وقال تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، إنه تم الاتفاق على أن تكون فائدة الاقتراض 12% وفترة السداد 10 أعوام لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية المختلفة والشركات والتى رفعها البنك المركزى إلى 50 مليار جنيه.
وكان البنك المركزى المصرى قد أطلق مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات السياحية فى فبراير 2017 بقيمة 5 مليارات جنيه على أن تتحمل البنوك 75% والشركات 25%.
وقال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا، إن مبادرة البنك المركزى الأخيرة تصب فى تدعيم ومساندة مشروعات عانت من نقص التمويل جراء عمليات التهميش التى كانت تجرى فى السابق، مضيفا أن رفع التهميش وإسقاط الفوائد والاكتفاء بأصل الدين سيحل المشكلة وخطوة جيدة.
وارتفعت الإيرادات السياحية خلال العام المالى الماضى إلى 12.6 مليار دولار بنمو 28% عن العام الأسبق.
وقال تقرير صادر من كوليرز انترناشيونال، إن النمو جراء تحسن حركة السفر من معظم الأسواق المصدرة للحركة السياحية لمصر، الأمر الذى رفع معدلات الطلب “ولاتزال توقعات الطلب للفنادق المصرية قوية”.
وتوقعت كوليرز، أن تشهد الأسواق المصرية نمواً في متوسط إيرادات الغرف المتوافرة بنسبة 22% في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة بمصر نحو 205 آلاف غرفة، ثلثيها يتواجد فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وزادت الأعداد السياحية الوافدة خلال العام الماضى 2018 إلى 11.3 مليون سائح مقابل 8.3 مليون فى 2017 وفقا لتقرير صادر من منظمة السياحة العالمية حصلت الـ”البورصة” على نسخة منه.
ورحب حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحية ووكالات السفر بتوسيع مبادرة البنك المركزى الأخيرة وعلاج أزمة التهميش التى كانت تمنع الشركات المتعثرة من عمليات تمويل مشروعاتها.
وتوقع الشاعر، أن تسهم تلك الإجراءات فى زيادة دخول المشروعات السياحية تحت الإنشاء إلى الخدمة خلال العام المقبل.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة فى مصر نحو 205 آلاف غرفة يتواجد ثلثيها فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء
ومن جانبه قال كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن المبادرة تساعد على النهوض بالقطاع لأنها بقيمة 50 مليار جنيه وهي أكبر تمويل للقطاع حتى الآن، كما أنها ستبدأ في الوقت الذي تعود فيه السياحة.
طالب جميع أصحاب الفنادق بضرورة استغلال المبادرة من خلال تطوير المنشآت وتحسين الخدمات.
