إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة فى مدة لا تتجاوز 3 أيام
أصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان مشتركة دائمة بالمنافذ الجمركية، فى ساحات الكشف والمعاينة لتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية ستضم كل لجنة ممثلاً أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطرى، وباقى الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة، والرقابة عليها، طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، ويكون المنسق لهذه اللجنة مُمثلاً عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركى.
ونص القرار على أن تختص اللجان المشكلة فى كل منفذ جمركى، بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى محدد لفتح الحاويات أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة أو المُزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة، لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التى ترد للمنفذ، مع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، فى وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وفى حضور أعضاء من ممثلى مصلحة الجمارك والهيئات، والجهات المختصة فى كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والتحقق من نوعها، وقيمتها، ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة فى الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات أحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.
كما نص القرار على وجوب أن تقوم اللجان الدائمة المنصوص عليها فى هذا القرار، بتحرير محضر مشترك بنتيجة المعاينة والفحص والرقابة، وسحب العينات اللازمة، طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات والنماذج والإجراءات المنظمة لذلك فى كل جهة، بحيث يتعين التوقيع على هذا المحضر من جميع أعضاء اللجنة، كما يجب على جميع أعضاء اللجنة التى شاركت فى فتح الحاوية أو الطرد أو إعادة فتحه، التوقيع على محضر واحد مشترك لإعادة غلقه بعد الانتهاء من المعاينة والفحص والرقابة وسحب ما يلزم من عينات طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
وتعمل الحكومة على تنفيذ خطة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، وحددت الخطة قطاعين يمكن إحداث تحسينات كبيرة فيهما تؤدى فى النهاية إلى تحسين ترتيب البلاد فى المؤشر الذى تحتل فيه المرتبة 114 عالمياً.
وتركز الخطة بشكل أساسى على محور “التجارة عبر الحدود”، والذى تحتل مصر فيه ترتيباً متأخراً فى المركز 171 عالمياً من بين 191 دولة يشملها المؤشر، نتيجة الوقت الذى يستغرقه التخليص الجمركى وارتفاع التكلفة.
وكانت مصادر حكومية قد قالت لـ”البورصة” فى تصريحات سابقة، أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة توحيد المعاينات فى المنافذ الجمركية وربط جهات الفحص فى الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وجهات العرض والمعاينة واستكمال تعميم منظومة الفحص الأشعة لتسهيل حركة التجارة.
وذكرت المصادر، أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير فى تحسين ترتيب مصر فى هذا المؤشر، لكن النتيجة تتوقف على استجابة الشركات المشاركة فى استطلاع مؤشر ممارسة الأعمال لهذه الإصلاحات.
وأوضحت المصادر، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ مجموعة من الإجراءات وإصدار قرارات وزارية لضمان تطبيق المنظومة بشكل فعال.
وشدد القرار علي انه يحظر على مصلحة الجمارك وغيرها من الهيئات والجهات المنوط بها المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، فتح حاويات البضائع والطرود مُنفردة، كما يحظر على اللجان الدائمة معاودة فتح هذه الحاويات والطرود السابق فتحها والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وذلك كله مالم يطرأ من المستجدات ما يبرر ذلك، بغرض حماية مصالح البلاد أو أمنها القومى أو المحافظة على حقوقها المالية، أو فى حالة تظلم صاحب الشأن، وفى جميع الأحوال بتعين أن يتضمن محضر إعادة الفتح مبررات ذلك.
وأوضح القرار، أنه يختص على مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُختصة بمُعاينة البضائع المُستوردة والمُصدرة، وفحصها والرقابة عليها، توفير عدد كاف من العاملين المختصين بأعمال المعاينة والفحص والرقابة للمشاركة فى عضوية اللجان الدائمة، وتختص وزارة النقل وهيئات الموانئ التابعة لها، ووزارة الطيران المدنى، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كل فيما يخصه، توفير ما يلزم من أماكن وتجهيزات ومعدات، لسرعة تداول الحاويات والطرود، وتيسير عمل اللجان الدائمة داخل الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية المختلفة.
