دفعت الزيادة الكبيرة فى أسعار الكهرباء خلال العامين الماضين، إلى توجه عدد من الشركات الصناعية إلى إنشاء محطات طاقات شمسية للتغلب على هذه الزيادة، وتلبية جميع احتياجاتهم منها.
قالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة، إن الشركة تبحث إنشاء محطة طاقة شمسية جديدة لباقى مصانعها ومكاتبها الإدارية، بعد نجاح تجربة إنشاء محطة للمزرعة التى تمتلكها الشركة فى الواحات البحرية.
وتبلغ قدرة محطة الطاقة الشمسية التى تخدم مزرعة إنماء التابعة لجهينة، نحو واحد ميجاوات، وتقع المزرعة على مساحة 10 آلاف فدان بمنطقة الواحات البحرية، بإجمالى استثمارات تقدر بـ 600 مليون جنيه.
وأوضحت فؤاد لـ «البورصة»، أن «جهينة» أبرمت اتفاقًا مع شركة «كرم سولار» التى ستتولى إنشاء المحطة، يمتد 25 عاما لشراء كافة انتاجها، والمتوقع أن تغطى نحو %15 من احتياجات المزرعة.
وأشارت فؤاد إلى أنه بموجب الاعتماد على محطة الطاقة الشمسية فى المزرعة، نجحت الشركة فى توفير استخدام نحو 600 ألف لتر ديزل سنويًا، وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 1.62 ألف طن سنويًا.
فؤاد: “جهينة” تبحث إنشاء محطة جديدة بعد نجاح تجربة الواحات
وقال حسن ريان، رئيس شركة الدلتا للبلاستيك، إن ارتفاع أسعار الطاقة بداية من 2017 دفع الشركة إلى دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لخفض فاتورة الكهرباء.
أضاف ريان أن الشركة طرحت قبل ثلاثة أشهر مناقصة لإنشاء المحطة، وفازت بها إحدى الشركات العاملة فى تركيب محطات الطاقة الشمسية. ومن المقرر تشغيلها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطة 250 ألف جنيه، لإنتاج نحو 500 كيلوات / ساعة، مشيرًا إلى أنه حال نجاح هذه التجربة سيتم توسعة المحطة لتلبية جميع احتياجات المصنع.
وأوضح أنه بحسب دراسة الجدوى فإن المحطة ستساهم فى خفض الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء بحوالى %35، أى مايعادل 80 ألف جنيه شهريًا وفرا فى الفاتورة.
وقال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا للسيراميك، إن مصنعه يحتاج كهرباء تتراوح بين 8 إلى 9 ميجاوات يوميًا، وهو ما سيحتاج مساحة أرض شاسعة تستوعب عددا هائلا من الألواح الشمسية القادرة على إنتاج ذلك الكم، وهو غير متوافر لدى الشركة حاليًا.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الشركة تدرس حاليا كل الحلول المتاحة، سواء إذا كانت ستستغل السطح لإنشاء الألواح الشمسية، أو ستتجه لإنتاج جزء من احتياجاتها لتقليل تكلفة المزرعة حال إنشائها.
وتابع: «مازالنا فى مرحلة الدراسة، خصوصًا أن الشركة غير مستعدة حاليًا لضخ استثمارات جديدة».
وقال محمد السيد، رئيس شركة الطاقة الخضراء المتخصصة في توليد الطاقة النظيفة، إن وزارة البيئة كانت تستهدف منذ 4 سنوات إلزام المصانع باستخدام طاقة نظيفة بنسبة %20 من طاقتها، كأن تكون طاقة شمسية أو بيوديزيل (يتم إنتاجه من المخلفات الحيوانية والزراعية)، ولكن لم يلتزم أى مصنع بهذه النسبة.
أوضح السيد، أن تعثر المصانع فى استخدام الطاقة المولدة من مخلفات الحيوانات والزراعة، سببه عدم تحديد الحكومة للقيمة العادلة لشراء المخلفات من المزارعين، وكذلك تحديد سعر تحويل تلك المخلفات إلى «بيوجاز» أو «بيوديزل» وسعر بيعه للمستهلك النهائى.
أضاف أن غياب الدور التنظيمى للدولة فى هذه المسألة، عطل اتجاه مصانع الأسمنت لهذه الطاقة النظيفة.. وحتى الآن فإن استهلاك طاقة المخلفات يقتصر على تدفئة مزارع الحيوانات والدواجن.
