رغم خفض الحكومة سعر الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 6 دولارات، أكتوبر الماضى، فإنَّ مستثمرى القطاع يرون أن هذا السعر لا يحفزهم على التحول من جديد للعمل بالغاز الطبيعى بشكل كامل، بعد التحول للعمل بالفحم.
وطالب مستثمرون بخفض سعر الغاز الطبيعى إلى نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ليوازى تكلفة استخدام الفحم.
قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ معظم المصانع اتجهت إلى تنويع مصادر الطاقة منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، لتعتمد على الطاقة الناتجة من المخلفات الصلبة والفحم بدلاً من الغاز الطبيعى.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه حال خفض أسعار الغاز خلال المرحلة المقبلة لتصبح منافسة للطاقة البديلة، ستعود المصانع للعمل به من جديد.
أوضح «إسطفانوس»، أن السعر المناسب للغاز الطبيعى يجب ألا يتجاوز 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، حتى يستطيع القطاع المنافسة فى الأسواق التصديرية التى خرج منها العامين الماضيين.
وتمثل الطاقة بين 40 و%50 من التكلفة الإجمالية لطن الأسمنت، ما دفع الشعبة لمطالبة الحكومة بإيجاد آليات لخفض أسعار الطاقة دعماً للقطاع.
وقدرت شعبة الأسمنت، تكلفة تحويل خط إنتاج واحد من العمل بالغاز الطبيعى إلى الفحم، بما بين 10 و15 مليون دولار، بخلاف أعباء توفير السيولة الدولارية لاستيراد الفحم.
ويحتاج طن الأسمنت إلى حرق 100 كيلو جرام من الوقود الأحفورى (فحم، ومازوت، وغاز طبيعى)، ما ينتج عنه حوالى 650 كيلوجراماً انبعاثات من غاز ثانى أكسيد الكربون.
ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة فى مصر 19 شركة، وتبلغ القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة منها 19.5 مليون طن من خلال 10 خطوط إنتاج، فى حين تبلغ القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص 61.7 مليون طن عبر 37 خط إنتاج بحسب شعبة الأسمنت.
وقال محمد أبوشوشة، المدير المالى لشركة جنوب الوادى للأسمنت (SVCE)، إنَّ ارتفاع أسعار الطاقة منذ عام 2016 حوّل الشركة من الربحية إلى الخسائر.
أضاف أن الشركة تكبدت خسائر، خلال الربع الأول من العام الحالى، بقيمة 38.4 مليون جنيه، مقابل صافى ربح 5.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فى حين تراجعت قيمة المبيعات من 296.7 مليون جنيه إلى 131.6 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة عزت الخسائر فى إفصاحها للبورصة، إلى المعاناة من انخفاض هامش ربح التشغيل؛ بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة الذى لم يقابله ارتفاع فى السعر النهائى للمنتج.
وأشار «أبوشوشة»، إلى أن (SVCE)، كانت تستهدف إضافة خطوط إنتاج جديدة خلال العام الحالى، لكنها أرجأت الخطة بسبب الخسائر، وخاطبت وزارة الاستثمار لرد قيمة الرخصة البالغة 160 مليون جنيه.
أوضح أن تكلفة الطاقة فى السعودية لا تتجاوز %30 من قيمة المنتج، فى حين تتضاعف التكلفة فى مصر، ما يؤثر على المبيعات فى السوقين المحلى والتصديرى.
وقال مصدر بإحدى شركات الأسمنت، فضل عدم نشر اسمه، إنَّ ارتفاع سعر الغاز دفع الشركة للاعتماد على مزيج الطاقة وهو المازوت والفحم الحجرى والمخلفات الصلبة، ما خفض استهلاك الطاقة بنسبة %40 مع ثبات الطاقة الإنتاجية.
أضاف أن متوسط فاتورة الغاز شهرياً كان يصل إلى 500 ألف جنيه، وبعد التحول لا تتجاوز الفاتورة 300 ألف جنيه، بمتوسط خفض 200 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تعانى من خروجها من الأسواق التصديرية؛ بسبب ارتفاع السعر النهائى للمنتج، فضلاً عن صعوبة توفير السيولة المالية لاستيراد الفحم فى ظل ارتفاع الدولار المرحلة الماضية.
وأوضح أن المنتج المصرى يتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق الخارجية، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم والتسهيلات، وحال توافرها سيحتل مركزاً متقدماً فى صادرات الأسمنت إلى الدول العربية والأفريقية.
