ضخت صناديق الاستثمار العالمية 490 مليون دولار فى سوق الدين الحكومى اليوم بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر بنكية.
وأرجعت المصادر هذا إلى التطورات الإيجابية في الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والتى أسهمت في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق العالمية.
وأدت تلك التدفقات إلى مصر إلى تراجع سعر الجنيه إلى تحت حاجز 16 جنيها للمرة الأولى منذ أول مارس 2017، ليسجل 15.97 جنيه للشراء، و16.1 للبيع.
واستهلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ونظيرتها الأوروبية الأسبوع على ارتفاع وسط آمال في أن تؤدي الصفقة التجارية الجزئية بين أمريكا والصين إلى تخفيف المخاطرة الرئيسية للمستثمرين قبيل حلول نهاية العام.
وسجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ قفز مؤشر “داكس” الألماني 0.59% ليسجل 13361 نقطة، بينما حقق مؤشر “يورو ستوكس 600” مكسب بنسبة 1.10% ليصل إلى 416.5 نقطة، وصعد مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.88% ليصل إلى 5970.9 نقطة، وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 2.11% مسجلا 7508.7 نقطة.
فيما شهدت الأسهم الآسيوية تباينا خلال تعاملات اليوم، حيث أغلق مؤشر “نيكي” الياباني منخفضا بنسبة 0.29% ليصل إلى 23925 نقطة، كما تراجع مؤشر “هانج سينج” بنسبة 0.65% مسجلا 27508 نقطة، كذلك هبط مؤشر “سنغافورة” بنسبة طفيفة بلغت 0.09% ليصل إلى 3210 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر “شنجهاي” الصيني بنسبة 0.56% ليغلق على 2984 نقطة.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين التوصل لاتفاق تجاري بموجبه ستلغي واشنطن التعريفات الجمركية، والتي كان من المقرر لها دخول حيز التنفيذ أمس الأحد، وفي المقابل، تزيد الصين من المشتريات الأمريكية من السلع الزراعية لتصل إلى الضعف تقريبا على مدار العامين المقبلين.
وكان الممثل التجاري الأمريكي “روبرت لايتهايزر” قد أكد إتمام بنود المرحلة الأولية من اتفاق تجاري مع بكين، مع تعهد الجانب الصيني بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، والتوقف عن ممارساته التجارية التي كانت محل انتقاد من قبل واشنطن.
كما أعلنت بكين في الوقت ذاته تعليق الرسوم الإضافية التي كان مقررا تطبيقها على بعض المنتجات الأمريكية في 15 من ديسمبر، وأضافت أن هذه القرارات تم اتخاذها تنفيذا لنتائج المحادثات التجارية الأخيرة بين الجانبين، وتماشيا مع القوانين واللوائح الصينية بشأن الجمارك والتجارة الخارجية والرسوم وكذلك المباديء الأساسية للقوانين الدولية.
وتوصل مسئولون أمريكيون وصينيون إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن تستورد بكين سلعا وخدمات أمريكية على مدار العامين المقبلين بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار مما استوردته في 2017، وكذلك ينص الاتفاق على أن تتراجع واشنطن عن فرض رسوم بنسبة 15% على واردات صينية بقيمة 160 مليار دولار، وأن تقلل من الرسوم التي فرضتها بالفعل.
وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الاتفاق يلزم الصين بعدة أمور أهمها ما يتعلق بحماية الملكيات الفكرية الأمريكية، ومنع نقل التكنولوجيا من الولايات المتحدة، وتسهيل الوصول للمجموعات المالية الأمريكية، وهي إجراءات تتنافى مع سياسة الصين بتخفيض قيمة اليوان لأغراض تنافسية.
ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق رسميا في أوائل عام 2020، ويتوقع “لايتهايزر” أن يؤدي الاتفاق إلى “تحسن كبير” في العلاقات التجارية بين البلدين.
