تسعى وزارة التضامن الاجتماعى التعاقد مع 7 شركات من القطاع الخاص فى مجالات مختلفة لتوفير تأهيل وتدريب وفرص عمل للأسر الأكثر احتياجاً والقادرين على العمل ضمن قوائم برامج الدعم النقدى.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الوزارة تسعى لعقد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتوفير التأهيل والتدريب وفرص عمل لمتلقى الدعم النقدى لمساعدتهم على الخروج من دائرة تلقى الدعم للإنتاج.
وأوضحت أن الوزارة تنوى التعاقد مع 7 شركات من قطاع خاص فى قطاعات مختلفة قبل نهاية العام الجاري، للمشاركة فى البرامج المختلفة التى تشرف عليها الوزارة من ضمنها تشغيل القادرين على العمل.
أضافت المصادر أنه تم التعاقد مؤخراً مع من شركتى بيبسى وأمريكانا، ويوجد مفاوضات حالية مع عدد من الشركات الأخرى لتدريب وتوفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجاً.
ويبلغ إجمالى المستفدين من برامج الدعم النقدى بعد عملية الدمج نحو 3.180 مليون أسرة بواقع 1.180 مليون فى تكافل وكرامة والمتبقى فى الضمان اﻻجتماعي، وتستهدف الوزارة ضم 120 ألف أسرة جديدة على مدار العام المالى الحالي.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات سابقة «إن الوزارة تسعى لإتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل».
وأوضحت أنه تم إطلاق برنامج فرصة لتشغيل القادرين على العمل فى 2017، على أن تكون الأولوية لأبناء أسر تكافل وكرامة التى تمتلك الوزارة قاعدة بيانات دقيقة حول الخصائص الاجتماعية لهم وسوف يتم الاتصال بهم عبر أكثر من وسيلة لحثهم على الاستفادة من هذه الوظائف.
تابعت: «وكذلك الأسر التى تقدمت للحصول على تكافل وكرامة ولم تتمكن من الحصول على الدعم لأسباب تتعلق بعدم انطباق الشروط الخاصة بالبرنامج كما سيتم منح الأشخاص ذوى الاعاقة أولوية فى الحصول على الوظائف التى تناسب قدراتهم».
وتمكنت الوزارة من تسجيل نحو مليون أسرة جديدة بقواعد بيانات تكافل وكرامة ليصل إجمالى المسجلين إلى 7 ملايين أسرة بجميع المحافظات، وتبلغ مخصصات الدعم النقدى للعام المالى الحالى 18.5 مليار جنيه.
