وقعت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر للمساهمة بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على 3 سنوات لتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من محور المريوطية حتى الأوتوستراد وذلك ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين.
يساهم البنك الأهلى المصرى بنحو 1.2 مليار جنيه فى أعمال التطوير، بينما يساهم بنك مصر بنحو 600 مليون جنيه، وتسعى وزارة النقل لتوفير 4.5 مليار جنيه لتمويل تطوير الطريق الدائرى.
وقال وزير النقل كامل الوزير، إن أعمال التطوير لهذه المسافة تشمل توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 متر لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات بعرض 18.2 متر وبطول 7500 متر، بالإضافة الى توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بعرض 8 أمتار لكل اتجاه بطول 2100 متر، وتوسعة عدد 6 كبارى علوية بعرض 7 أمتار بإجمالى أطوال 2400 متر وتوسعة عدد 11 نفق بعرض 7 أمتار بإجمالى أطوال 264 متراً.
وقال الوزير، إن أعمال التطوير ستساهم فى رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات.
ويعد الطريق الدائرى من أكثر الطرق حيوية خاصة وأنه يربط العديد من أحياء القاهرة الكبرى وضواحيها وهو ما أعطى الأولوية لتطوير هذا الطريق بما يساهم فى تسهيل تنقل المواطنين وهو ما يوائم خطط الدولة التنموية التى تستهدف بشكل أساسى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى والتيسير عليه.
أشار إلى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى أعدت دراسات وافية للمناطق التى يمر بها الطريق الدائرى وهو أحد أهم الطرق التى تربط أحياء وضواحى القاهرة الكبرى وأكثرها حيوية، وأظهرت الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الأوتوستراد إلى التدخل السريع وإجراء التطوير اللازم من أجل توسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والإنشائية والخدمية التى توفر لمرتادى الطريق الراحة والأمان.
من جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن الشراكة بين كل من البنك الأهلى وبنك مصر ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى فى مشروع تطوير الطريق الدائرى تعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التى يتبناها البنك الأهلى.
تابع أن هذه البرامج والتى ينفذها البنك الاهلي تجاوزت 6 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الاخيرة ويحرص البنك أن يوجه جانباً كبيراً منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة أو التى تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنموية ورؤية مصر 2030.
وقال محمد الإتربى، إن التعاون المشترك بين البنكين مستمر فى العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفى وإنما تتوحد جهودهما بشكل إيجابى لخدمة المواطن المصرى ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له.
أشار إلى أن بنك مصر يساهم فى اعمال تطوير الطريق الدائرى بقيمة 600 مليون جنيه ، ويعد ذلك تأكيدا لدوره في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها البنك؛ حيث يساهم البنك في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتى تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشرى بالأساس فى مجالات التعليم، خلق فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية.
